إسرائيل تبحث إقرار موازنة "غير مسبوقة" لتمويل الحرب

تبحث الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إقرار موازنة ملحقة "غير مسبوقة" بقيمة 8 مليارات دولار، لتلبية احتياجات الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

30 مليار شيكل

وبحسب متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، في تغريدة: "ستطرح اليوم على الحكومة موازنة غير مسبوقة بقدر 30 مليار شيكل، من شأنها تلبية جميع احتياجاتنا العسكرية في الدفاع والهجوم، والاعتناء بأسر المختطفين والجرحى والقتلى والمواطنين الذين تم إجلاؤهم".

وأضاف: "كما ستضمن الميزانية استمرار الازدهار الاقتصادي"، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية، أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى تأثيرات ضخمة للحرب في قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد استدعت 360 ألف جندي وضابط احتياط منذ بدء الحرب، ما يكلف الحكومة مبالغ كبيرة وكذلك الاقتصاد بسبب تغيب الذين يخدمون في القوات الاحتياطية عن العمل في الحياة المدنية، وفق وكالة الأنباء التركية.

كما أجلت إسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، نحو ربع مليون مستوطن من جنوب وشمال إسرائيل، وتؤويهم حاليا في فنادق وبيوت ضيافة على نفقة الحكومة.

وتنفق الحكومة الإسرائيلية أموالا ضخمة على التسلح وتمويل الحرب، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى إصدار أدوات دين بقيمة 6 مليارات دولار.

48 مليار دولار

والأسبوع الماضي، توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل، أن تكلف الحرب على قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار، خلال العامين الجاري والمقبل.

وقالت "ليدر كابيتال ماركتس" في تقرير، إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

وتعني التوقعات أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض بشكل كبير، للتعامل مع أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن.

وتأتي الصدمة المالية بمثابة ضربة للاقتصاد الإسرائيلي، ورغم أن الحكومة أصدرت سندات دولية بالين واليورو والدولار، من خلال إيداعات خاصة، من خلال بنوك وول ستريت مثل مجموعة غولدمان ساكس، إلا أنها تعتمد على السوق المحلية لتلبية معظم احتياجاتها التمويلية.

وباعت وزارة المالية ما قيمته 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ 7 أكتوبر، مقارنة بمتوسط شهري يزيد قليلا على 5 مليارات شيكل حتى سبتمبر.

وظل الطلب على سنداتها المالية مرناً للغاية، حتى أن بعض المزادات الأخيرة وصلت إلى ستة أضعاف المبلغ المعروض. وتقدر وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن إجمالي احتياجات الاقتراض للحكومة سيبلغ حوالي 10% من الناتج الاقتصادي هذا العام، ارتفاعاً من 5.7% في عام 2022.

وارتفعت أسعار الفائدة المحلية في إسرائيل، بشكل أقل من العديد من الاقتصادات المتقدمة،  مما يجعل الاقتراض في الداخل رخيصا نسبيا بالنسبة للحكومة.

وارتفع العائد على سندات الشيكل الإسرائيلية لأجل 10 سنوات منذ بدء الصراع، لكنه أغلق عند 4.2% يوم الأربعاء - وهو أقل من سندات الخزانة الأميركية ذات الاستحقاق المماثل.

ويرجع ذلك جزئياً إلى التدخل غير المسبوق للبنك المركزي، حيث استعادت العملة الإسرائيلية خسائرها بالكامل منذ بدء الحرب، ويتم تداولها الآن عند أقوى مستوى لها مقابل الدولار منذ أغسطس.

ومع إجبار الحرب الحكومة على الضخ المالي، أصبح عجز ميزانيتها في أكتوبر، أكبر سبع مرات مما كان عليه قبل عام، وتبلغ الفجوة الآن 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.