ويضع انتهاء هذا الإضراب حداً لواحدة من أكبر التحركات الاجتماعية في تاريخ كندا، والتي بدأت في 19 أبريل، وكانت العديد من الخدمات تأثرت بهذا التحرك كطلبات جوازات السفر والهجرة.
ونتيجة لهذا الاتفاق، استأنف العملَ جميع الموظفين الذين كانوا يطالبون بزيادة الرواتب وساعات العمل عن بعد.
وبعد أكثر من عام على المفاوضات، وإضراب لمدة أسبوعين، عاد العاملون في وكالة الضرائب الكندية إلى العمل.
وسيستفيد الموظفون، من "عقد عمل عادل ومنصف ينص على زيادات في الأجور أكبر مما عرضته الحكومة قبل الإضراب وما حصلت عليه نقابات فدرالية أخرى"، وفق بيان من تحالف الخدمة العامة الكندي.
فيما يتعلق بالعمل عن بعد، سيتم تقييم طلبات الموظفين، الذين لا يزال معظمهم يعملون افتراضيا منذ تفشي الوباء، بشكل فردي.
ويأتي هذا الاتفاق التفاوضي للموظفين العاملين في خدمة الضرائب، بعد إبرام اتفاقية أخرى هذا الأسبوع لأغلبية 120 ألفاً من الموظفين المضربين، الذين بلغ عددهم 155 ألفاً منذ 19 أبريل.
وسبق أن حصل تحالف الخدمة العامة الكندي، على زيادة الأجور بنسبة 12,6% على أربع سنوات للفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.