ويسعى بنك إنجلترا حاليا إلى تحسين توقعاته بعد مراجعة أجراها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق بن برنانكي، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
وفي هذا السياق، جمعت تليغراف 5 نقاط بارزة من التوقعات "غير الدقيقة" من قبل بنك إنجلترا للاقتصاد البريطاني، وهي كالآتي:
في مايو 2021، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن ضغوط الأسعار ستكون مؤقتة فقط، مضيفا، في ذلك الوقت: "لذا فإن السؤال الكبير حقا هو: هل سيستمر التضخم المرتفع أم لا؟ وجهة نظرنا هي أنه على أساس ما نراه حتى الآن، فإننا لا نعتقد أن الأمر كذلك".
وهي رسالة كررها باستمرار طوال العام، ففي يوليو 2021، أكد بيلي على أنه "من المهم عدم المبالغة في رد الفعل تجاه النمو القوي والتضخم".
وفاجأ البنك العديد من المحللين باختياره إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.1% في نوفمبر 2021، بدلاً من زيادة تكاليف الاقتراض.
وحتى قبل أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية في إثارة أزمة طاقة عالمية، تضاعف مؤشر أسعار المستهلكين ثلاث مرات تقريبًا من 2.1% في مايو 2021 إلى 6.2% في فبراير 2022، ولا تزال أزمة تكاليف المعيشة التي تلت ذلك مستمرة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقام بنك إنجلترا بأول رفع لسعر الفائدة في ديسمبر 2021، ولكن حتى بعد أن اعترفت لجنة السياسة النقدية بأنها بحاجة إلى التحرك لمكافحة التضخم، فقد قللت من تقدير مدى ارتفاع الأسعار.
وكانت أسعار الطاقة ترتفع قبل فترة طويلة من شن روسيا هجومها على أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، وفي تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر في فبراير 2022، توقع البنك أن التضخم سيصل إلى ذروته عند 7% في ربيع ذلك العام.
ولم يتمكن البنك من توقع الحرب أو تأثيرها على أسعار الطاقة العالمية في ذلك الوقت، لكن النمو في مؤشر أسعار المستهلك تجاوز بسرعة توقعاته ليصل إلى 9% في أبريل 2022، عندما كانت أزمة أسعار الغاز في بدايتها للتو.
ثم غيّر البنك توقعاته كثيراً في الاتجاه الآخر، ففي أغسطس 2022، أصدر البنك توقعات جديدة مفادها أن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع نمو الأجور يعني أن التضخم سيرتفع إلى "حوالي 13%" في ذلك الخريف.
وفي الواقع، كانت الذروة أقل بكثير، حيث بلغت 11.1% في أكتوبر 2022.
وفي نوفمبر 2022، قال البنك إن المملكة المتحدة ستقع في أطول ركود على الإطلاق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الدخل الأسري الحقيقي يعني أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2022 وبنسبة 0.3% في الربع الرابع ويستمر في الانكماش لمدة عامين إجمالاً.
ووفقا لتليغراف، هذا لم يحدث أبدا، إذ تظهر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية (ONS) أن الاقتصاد نما بالفعل في الربعين الثاني والثالث من عام 2022.
وفي مايو 2023، اضطر بنك إنجلترا إلى إجراء أكبر مراجعة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي في تاريخه.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة سقطت في ركود معتدل للغاية، تم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، إلا أن البيانات الجديدة تشير إلى أن الركود قد انتهى بالفعل.
وتتمثل واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها البنك فيما يتعلق بالتنبؤات الاقتصادية في مدى استهانته بضيق سوق العمل.
ففي أغسطس 2023، بلغ نمو الأجور 8%، أي أعلى بنسبة 0.8 نقطة مئوية مما توقعه البنك.
وانتقد بيلي، في فبراير الماضي، النماذج التي يستخدمها البنك لتقدير نمو الأجور، وقال: "لدينا عدد من النماذج التي تقدر معادلات الأجور. بصراحة، لم يكن أي منها جيدًا".