وقالت الحكومة النمساوية، الأربعاء، إن العائلات التى لديها أطفال، بصفة خاصة، سوف تستفيد من هذه المساعدات، والتى تتمثل فى إعانات ومساعدات بطالة، وأخرى إجتماعية، حيث ستتلقى كل أسرة 60 يورو إضافية عن كل طفل شهريا حتى نهاية عام 2023، كما سيتم تقديم هذا المبلغ للعائلات ذات العائل الواحد ممن يقل دخلهم الشهرى عن 2000 يورو شهريا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزيرة الأسرة سوزان راب، ووزير الشؤون الاجتماعية يوهانيس راوش إن العائلات ذات العائل الواحد، هى الأكثر تضررا من التضخم.
وأضافت راب: "نريد البدء من حيث يحتاج الأطفال للمساعدات فى النمسا"، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو دعم العائلات المتضررة بأسلوب محدد يستهدف المحتاجين، وأضافت أن نحو 400 ألف طفل سوف يستفيدون من هذه الإجراءات.
ووفقا لإحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي" يوروستات"، التابع للاتحاد الأوروبى، زادت الأسعار على أساس سنوى في النمسا بنسبة 9.7% في أبريل الماضى، مما يجعل معدل التضخم فيها أعلى بكثير عن متوسط معدله فى الاتحاد الأوروبي وهو 7%.
وتواجه الحكومة النمساوية ضغوطا متزايدة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حيث يرغب الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض في التقدم باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة في جلسة خاصة بالبرلمان، حسبما أعلنت رئيسة الحزب باميلا ريندي فاجنر الأسبوع الماضي.
وطالبت فاجنر -على سبيل المثال- بوضع حد أقصى للإيجارات وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الرئيسة وتشكيل لجنة لمكافحة التضخم.
والتقى ممثلون عن الحكومة وقطاع تجارة التجزئة لبحث الخطوات الرامية إلى مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تعد أعلى بشكل كبير من ألمانيا.
وقال وزير الزراعة نوربرت توتشنيج من حزب الشعب النمساوي المحافظ إنه في حين أن أسعار المنتجين تتراجع منذ أشهر، لا توجد أي علامة على التراجع في المتاجر.
وأكد توتشنيج: "في النمسا، نتفق جميعا على أننا نحتاج إلى مزيد من الشفافية في الأسعار"، مضيفا أن هيئة حماية المنافسة الاتحادية تجمع بالفعل البيانات ذات الصلة.
وأشار وزير الصحة يوهانيس راوخ إلى أنه يجب أن يتم التحكم بشكل أفضل في متابعة الأسعار.