وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وأوضح معيط، أنه تم تخصيص 134.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه في المخصصات الأخيرة.
وأضاف وزير المالية المصري، أنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5 ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
كما تم تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة.
يذكر أن مصر تنفذ برنامج إصلاحات بالاتفاق مع الدائنين الدوليين يشمل رفع الدعم عن الأسعار لخفض عجز الموازنة والوصول بالمالية العامة إلى التوازن المطلوب في الإنفاق مقابل الإيرادات.
وعانت مصر من ضائقة وآلية استمرت لسنوات بفعل شح احتياطي النقد الأجنبي ما أثر على قيمة العملة المحلية الجنيه، الذي تراجع من نحو 7 جنيهات للدولار في مطلع 2013 الى 47 جينها للدولار بعد تعويم العملة الشهر الماضي من قبل البنك المركزي.