وأوضحت الوكالة في بيان أن الجمود السياسي والحركات الاجتماعية العنيفة أحياناً تشكل خطراً على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح.
وقالت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "قرار إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاماً أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة".
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان.
وردا على إعلان "فيتش"، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لوكالة فرانس برس السبت، إن فرنسا ستواصل "تمرير الإصلاحات الهيكلية".
وأضاف "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وقال لومير "سنواصل تمرير الإصلاحات الهيكلية للبلاد".
و"فيتش" هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
والأسبوع الماضي، دافع ماكرون عن إصلاح قانون التقاعد، مؤكدا أن "قضية المعاشات جزء من جدول أعمال لجعل فرنسا أقوى".
وقال ماكرون إن "رفع سن التقاعد يعني العمل أكثر وإنتاج المزيد من الثروة للبلاد، إنه كفاح لكل فرد، هذا صحيح وأنا أدرك ذلك، لكنه مفيد بشكل جماعي".
وأضاف أنه يدرك أن التعديل، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، لم يلق قبولا جيدا، لكن كان عليه أن يعمل من أجل مصلحة البلاد.
وتابع: "ما يغذي اليأس هو أننا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي لم تتغلب حتى الآن على البطالة الجماعية واعتادت على تراجع التصنيع، لقد وضعنا حدا لذلك ونخلق فرص عمل ومصانع مرة أخرى".
وأشار إلى أنه إذا تركت الصناعة تنهار، ستعاني الخدمات العامة أيضا، وتابع: "هذا هو تاريخ فرنسا منذ الثمانينيات، هذه هي الصفحة التي نفتحها".