فبالرغم من الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، فسوق النفط لا يزال يؤمن بوقف التصعيد. ولم تتفاعل الأسعار كثيراً، فمحركو الأسعار توقعوا الهجوم وسبق لهم أن "احتسبوا هذا الخطر بالأسعار"، كما أوضحت شركة "أستيرس".
وقد سبق لأسعار خام برنت، وهو المرجع الدولي للأسعار، أن ارتفعت قبل شهر من 83 دولارا للبرميل إلى أكثر من 90 دولارا في الأسبوع الماضي، مدفوعة بالمخاوف من اشتعال القتال الإقليمي بين إسرائيل وحماس والحرب في أوكرانيا.
ولكن حجم الهجوم الإيراني من جهة واعتراض معظم الصواريخ من جهة أخرى، أديا إلى طمانة السوق الذي كان يتوقع هجوما أكبر من قبل إيران بحسب الصحيفة.
وكتب الاقتصادي سيلفان بيرسينجر:" إذا كان المحللون لا يريدون أن يؤمنوا بزيادة دائمة في أسعار البرميل، فلا يمكن استبعاد خطر حدوث صدمة نفطية مرتبطة بتوسيع الصراع". وإذا اعتبرنا أن تل أبيب ستستمع إلى حليفها الأميركي الذي يدعو إلى تهدئة الأوضاع، فالأمر لم يكن كذلك في ما يتعلق بعمليات قصف غزة.
وتتمثل استراتيجية طهران، سابع أكبر منتج للنفط في العالم، بهدفها للتأثير على السوق عالمياً، والضغط على حلفاء إسرائيل، بحسب توفيق هامل، الخبير في التاريخ العسكري، ولا شكّ في أن جميع الدول المستهلكة للنفط ستتأثر بارتفاع الأسعار بشكل لا يمكن السيطرة عليها.
ووفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس، فزيادة أسعار النفط بنسبة 10%، سيرفع التضخم 0.1% إلى 0.2% في الاقتصادات المتقدمة".
وهذا يكفي لتقويض جهود البنوك المركزية التي تستعد لخفض أسعار الفائدة بعد عامين من التشديد النقدي التاريخي. ويقول توفيق هامل: "يمكن أن يرتفع سعر البرميل إلى 150 دولاراً"، وإلى 300 دولار في السيناريو ألأكثر تشاؤما”.
وستكون لعودة التضخم عواقب متتالية على النمو، في وقت تفقد فيه أوروبا الزخم وتتعافى من الوباء وكذلك من أزمة الطاقة. وبالتالي، ستتأثر الاستثمارات والوظائف وحتى الاستهلاك".