وأشار تقرير صادر عن كامكو إنفستمنت إلى أن إجمالي صافي القروض، سجل نمواً أقل قليلاً بنسبة 1.7 % خلال الربع ليصل إلى 1.8 تريليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن نمو القروض جاء بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته بنوك السعودية والإمارات والبحرين، حيث سجلت البنوك المدرجة في السعودية مرة أخرى أقوى معدل نمو لأنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي، بنسبة 2.7 % بقيمة وصلت إلى 640 مليار دولار.
وجاءت البنوك المدرجة في البحرين في المركز الثاني بنمو إجمالي القروض بنسبة 2.5%، لتصل إلى 58 مليار دولار تليها البنوك المدرجة في الإمارات، التي سجلت نموا نسبة 2.1% ليصل إجمالي القروض المقدمة 529 مليار دولار.
وعلى صعيد السيولة، ارتفعت ودائع العملاء بمعدل 1% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.3 تريليون دولار بعد أن قابل انخفاض ودائع العملاء في قطر والكويت ارتفاع الودائع في بقية الأسواق.
وكانت النتيجة الصافية لتسارع وتيرة نمو إجمالي القروض مقابل ودائع العملاء، أن سجلت نسبة القروض إلى الودائع نموا لتصل إلى 79% بنهاية الربع الثاني من العام 2023 .
وساهم ارتفاع أسعار الفائدة في تحسن صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في المنطقة، إذ وصل صافي الإيرادات إلى 13.7 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 3.5% على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3 مليارات دولار إلى 2.7 مليار دولار إلى تعزيز صافي الربح.
ولفت التقرير إلى أن قطاع البنوك الخليجية شهد نمواً متواصلا في عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من العام 2023، على الرغم من وصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود بعد رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً بوتيرة متتالية، خلا هذا الربع بدعم رئيسي من التحسن القوي لسوق المشاريع التنموية، إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.