ضرائب الأثرياء قد تصل إلى 250 مليار دولار سنوياً في العالم

كشف مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي عن ضرورة تطبيق حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات في محاولة للتخلص من التهرب الضريبي، الأمر الذي قد يجمع نحو 250 مليار دولار سنويا، ويعادل هذا المبلغ 2% فقط من الثروة المقدرة بنحو 13 تريليون دولار التي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.

كما أن الضرائب الشخصية الفعلية التي يدفعها المليارديرات في الوقت الحالي غالبا ما تكون أقل بكثير مما يدفعه دافعو الضرائب الآخرون من ذوي الموارد الأكثر تواضعا، وسط قدرتهم على تخزين ثرواتهم في شركات وهمية تحميهم من ضريبة الدخل، وفق تقرير عالمي عن التهرب الضريبي صادر عن المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد.

وتبين تقديرات مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي بأن الضرائب الشخصية تقترب من 0.5% وتصل إلى صفر في فرنسا التي تفرض ضرائب مرتفعة.

خفض فواتير الضرائب

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن نهاية السرية المصرفية والحد الأدنى من الضرائب على الشركات قد وضع حدا للمنافسة المستمرة منذ عقود بين الدول على معدلات الضرائب، إلا أنه لا تزال هناك فرص عديدة لخفض فواتير الضرائب.

وتزداد الدعوات الموجهة إلى أغنى المواطنين لتحمل المزيد من العبء الضريبي، وسط حالة عدم المساواة في الثروة في بعض بلدان العالم، في الوقت الذي تكافح فيه المالية العامة للتعامل مع شيخوخة السكان، والاحتياجات التمويلية الضخمة للتحول المناخي، والديون القديمة الناجمة عن فيروس كورونا.

السرية المصرفية

كما أشار المرصد إلى نجاح الحكومات في كثير من الأمور، باستثناء إنهاء السرية المصرفية وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.

وقال غابرييل زوكمان، مدير المرصد، للصحفيين: "من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية والقبول الاجتماعي للضرائب" وفق رويترز.

واشتملت ميزانية الرئيس الأميركي جو بايدن لعام 2024 خططًا لفرض ضريبة بحد أدنى بنسبة 25% على أغنى 0.01% من الأميركيين، لكن هذا الاقتراح تراجع منذ ذلك الحين مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة التي تلوح في الأفق.