وانخفضت أرباح صندوق الثروة بنسبة 33% إلى 102.4 مليار نايرا (222.2 مليون دولار) في عام 2022، بينما انخفض إجمالي الدخل بنسبة 28% إلى 111.4 مليار نايرا، حسبما ذكرت الهيئة في بيان بموقعها على الإنترنت.
وقالت هيئة الاستثمار السيادية النيجيرية إن صافي الأصول نما بنسبة 10.5% إلى تريليون نايرا، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.
وأوضحت أن السنة المالية 2022 شهدت "صدمات غير مسبوقة" مثل الإغلاق الناجم عن كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، مما أثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية.
وأشارت إلى أنها أنهت السنة المالية 2022 "بأداء كبير جدير بالاحترام" وفقا لتوقعات السوق وتوقعاتها الداخلية.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لنيجيريا بشكل أعمق إلى الدرجة غير الاستثمارية، ووضعت البلاد قيد المراجعة لخفض التصنيف مرة أخرى في ظل تدهور الأوضاع المالية للحكومة، بحسب رويترز.
الوكالة خفضت تصنيف نيجيريا بمقدار درجة إلى "B3"، وهي سادس أدنى درجة، وعلى قدم المساواة مع أنغولا ومنغوليا.
وحذرت موديز آنذاك من إمكانية أن يتسارع الضعف المالي والحساب الجاري، مما يعيق قدرة الحكومة على خدمة، الديون وبالتالي يزيد من خطر تخلف البلاد عن السداد.
ونقلت رويترز عن المحللتين لوسي فيلا وماري ديرون أن "الانخفاض الحاد في إنتاج النفط منذ بداية عام 2022 وتمديد دعم النفط الباهظ التكلفة بالكامل تقريبا، تسبب في تآكل تعزيز الإيرادات الحكومية والصادرات التي كان من الممكن توقعها من ارتفاع أسعار النفط".
وأضاف المحللتان: "تتوافر أدوات محدودة للسياسة المالية لإدارة ضعف عائدات النفط وتكاليف الاقتراض المتزايدة وسط تشديد السياسة النقدية في نيجيريا وعلى الصعيد العالمي"، حيث أكدتا أن "قدرة البنك المركزي لها حدود أيضاً لحماية احتياطيات النقد الأجنبي من التدفقات للخارج".