وقال وزير المالية محمد معيط، إن موازنة العام المالي المقبل، شهدت زيادة المصروفات العامة لتصل إلى 3.87 تريليون جنيه بما يمثل 22.6% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيو 2024.
وأوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم العالى الجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور لـ575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا.
كما تطرق إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في شهر مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
وكذلك صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية، والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه، للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه، تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19.3% .
وتابع: "ويأتي ذلك فضلا عن تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4%".
ولفت إلى تخصيص 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية، و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالي، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية، منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه، لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ليصل إجمالى ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بنهاية يونيه 2025، إلى تريليون و116 مليار جنيه.
وقال معيط إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلى للموازنة للعام المالى المقبل نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى، بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى.
وأضاف أنه من المستهدف تحقيق فائض أولى 591.4 مليار جنيه، بنسبة 3.5% من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل، مقابل فائض أولى بنحو 805.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي، بنسبة 5.75% من الناتج المحلى، أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذى يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
وأضاف الوزير إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، تبلغ 2.6 تريليون جنيه، بما يمثل 15.4% من الناتج المحلى، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي.
وتابع: "نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30.5%، لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية، خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر، وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات".
ولفت اإلى أنه من المستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة، تبلغ نحو 599.6 مليار جنيه.