واتفق جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 11 خبيراً، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.
وعقب أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي "إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في 22 فبراير الجاري بعد تعيين فاتح قره خان رئيسا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الجاري عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها ما أسمته بحملة تشهير إعلامية.
ووفق متوسط توقعات الخبراء في الاستطلاع، فمن المرتقب أن تكون أسعار الفائدة عند 37.5% بحلول نهاية عام 2024.
كما لم تتوقع إلا مؤسسة واحدة فقط من المؤسسات العشر التي جرى استطلاع رأيها أن تظل أسعار الفائدة عند 45% حتى نهاية العام. وتراوحت التقديرات بين 35 و45%.
وقفز معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى سنوي بلغ 64.9% بعد صعوده 6.7% على أساس شهري بسبب بعض الزيادات السنوية الكبيرة للأسعار في بداية العام وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.
وتتراوح توقعات المتعاملين في السوق للتضخم في نهاية العام بين 40 و45%.
ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد عام 2026، ليكمله عند 9%، ويستقر عند هدف 5% على المدى المتوسط.
ونتوقع أنه في النصف الأول من العام، سيظل التضخم الشهري المعدل موسمياً أقل من 4% في المتوسط، وحوالي 3% باستثناء شهر يناير.
وبعد شهر مايو سوف ندخل في فترة تراجع التضخم حيث سنشهد انخفاضاً سريعاً في معدل التضخم السنوي الإجمالي.