وفي فبراير الماضي، وقّعت الحكومة المصرية مع الإمارات صفقة "رأس الحكمة" كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار.
وتستهدف مصر تحصيل 6.5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية 2024، وبهدف تلبية الاحتياجات التمويلية تسعى مصر للتخارج من بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وذكرت السعيد أن الطروحات تشمل قطاعات عديدة منها السياحة والفندقة والتكنولوجيا المالية والبتروكيماويات، وأنها تعتمد على القيمة العادلة للشركة وما تجنيه من عوائد.
ولفتت في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" إلى أن طرح الشركات يجري عبر محددات، إذ يعتمد على القيمة العادلة للشركة وما تجنيه من عوائد.
وأكدت أن مصر تفتح أبوابها لاستثمارات من مختلف دول العالم، مضيفة أن الحكومة عملت على تطوير البنية التحتية في مصر حتى تكون جاذبة للاستثمارات.
ولفتت إلى أن حجم أصول صندوق مصر السيادي وصل إلى 400 مليار جنيه.
وفي فبراير، عبر صندوق النقد عن موقفه من خطوات مصر في برنامج الطروحات الحكومية، إذ أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الصندوق يريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، مؤكدة في أحد المقابلات الإعلامية أنه "لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".