ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، فإن الاستطلاع الذي أجراه "المعهد الفرنسي للرأي العام" (إيفوب) لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية أظهر أن شعبية ماكرون تراجعت بمقدار نقطتين لتصل إلى 26%، مما يقربه إلى أدنى مستوى قياسي له عند 23% في أواخر عام 2018.
كما انخفضت نسبة تأييد رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، بمقدار نقطتين لتصل إلى 27%.
ودعت النقابات العمالية إلى مزيد من الاحتجاجات في الأول من مايو المقبل، حيث لا يزال الغضب قويا بشأن خطة معاشات ماكرون التي تم سنها في وقت سابق من الشهر الجاري.
والخميس الماضي، اقتحم المتظاهرون ردهة شركة "يورونكست" المشغلة للبورصة بسبب معارضتهم للإصلاح، الذي رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وأجرى المعهد الفرنسي للرأي العام " إيفوب" استطلاعا شمل 1955 بالغا عبر الإنترنت والهاتف في الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري.
وقد بلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نسبة تتراوح ما بين 1.8% و2.1%.
وقبل يومين دافع الرئيس الفرنسي عن إصلاح قانون التقاعد، مؤكدا أن "قضية المعاشات جزء من جدول أعمال لجعل فرنسا أقوى".
وأضاف ماكرون أن "رفع سن التقاعد يعني العمل أكثر وإنتاج المزيد من الثروة للبلاد. إنه كفاح لكل فرد، هذا صحيح وأنا أدرك ذلك، لكنه مفيد بشكل جماعي".
وأوضح أنه يدرك أن التعديل، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، لم يلق قبولا جيدا، لكن كان عليه أن يعمل من أجل مصلحة البلاد.
وتابع: "ما يغذي اليأس هو أننا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي لم تتغلب حتى الآن على البطالة الجماعية واعتادت على تراجع التصنيع. لقد وضعنا حدا لذلك ونخلق فرص عمل ومصانع مرة أخرى".
وأضاف أنه إذا تركت الصناعة تنهار، ستعاني الخدمات العامة أيضا، وتابع: "هذا هو تاريخ فرنسا منذ الثمانينيات. هذه هي الصفحة التي نفتحها".
وأعلن ماكرون أن تحسين الأجور والإسكان لذوي الأجور المنخفضة من الأهداف الرئيسية للمضي قدما.
وأعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقييما إيجابيا لأدائه، لافتا إلى أنه منذ توليه منصبه في 2017، تم توفير 1.7 مليون وظيفة، وتراجعت البطالة إلى مستوى منخفض تاريخيا، وزاد عدد التلمذة الصناعية من 300 ألف إلى 800 ألف، وفق مقابلة مع صحف إقليمية في شرق فرنسا.
وقال إنه مع الاستثمارات الضخمة في الصناعات الدوائية والكيميائية، على سبيل المثال، يتم دفع إعادة التصنيع في فرنسا إلى الأمام ويتم استهداف العمالة الكاملة.