وقال رئيس الرابطة، وديع الحنظل: "إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي العراقي والحكومة، فيما يتعلق بتسهيل تمويل التجارة باستخدام عملات جديدة، تتمثل باليورو والدرهم واليوان الصيني والروبية الهندية، هي خطوة تساهم بخفض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي".
وأشار الحنظل إلى أن تنظيم تمويل التجارة الذي تقوم به الحكومة والبنك المركزي من خلال دخول بضائع أخرى للمنصة ستؤدي الى زيادة تمويل التجارة.
وأوضح أن المصارف الخاصة تتخذ خطوات كبيرة في توسيع العلاقات الدولية مع المصارف العالمية، مما يسهل في تمويل التجارة العراقية مع دول العالم.
وشدد الحنظل على أن الدعم الكبير لرئيس الوزراء، للقطاع الخاص، يعتبر البداية لإصلاح الاقتصاد العراقي، خصوصا ان القطاع الخاص شريك مهم للحكومة، في توفير الخدمات والوظائف والحد من الفقر.
وكانت قد أسفرت المفاوضات التي جرت، الشهر الجاري، بين مسؤولي البنك المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة الأميركية عن اتفاق لتعزيز الرصيد الدولاري المسبق لدى البنوك العراقية.
واتفق البنك المركزي العراقي مع الجانب الأميركي، على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية بالدولار.
وكان قد أكد البنك المركزي العراقي، الشهر الماضي، على ضرورة أن توفر البنوك التجارية الدولار نقدا لمن يريد السحب من حساباته الدولارية، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات ضد أي بنك يرفض ذلك.
وأصدر البنك المركزي هذا التحذير في بيان بعد تلقيه شكاوى عديدة من عدم توفير البنوك الدولارات للمودعين.
وكان قد أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024.
وأضاف أن البنك "المركزي يوفر الدولارات بالسعر الرسمي، لكافة أنشطة التجارة والسفر المشروعة".
وكانت قد جددت الحكومة العراقية، في وقت سابق، الالتزام بأن تكون جميع عقود الدولة المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، باستثناء ما يفتح بها اعتماد مسـتندي خارجي فتكون حسب الاتفاق بين الطرفين ولقيمة الاعتماد المستندي فقط.
كما قررت الحكومة إعداد جدول بجميع عقود الدولة السابقة يرسل إلى وزارة المالية والبنك المركزي بمبالغ هذه العقود المستحقة على أن تحدد وزارة التخطيط الحد الأعلى شـهرياً الواجب على البنك المركزي تغطيته بالدولار الأميركي وفقًا لما يرد من مستحقات من جهات التعاقد.
وتسعى الحكومة العراقية منذ مطلع العام الحالي إلى وضع حلول لأزمة المضاربات والتذبذب بسوق العملة العراقية وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي تجاوز سقف 1550 دينارا لكل دولار أميركي مما خلق إرباكا في السوق العراقية.