وجاء ذلك في الوقت الذي بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122.1 مليار درهم، من بينها 46.2 مليار درهم لمدة 7 أيام، بناء على طلبات عروض، و 48.2 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، و 27.8 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.
وتشمل الأصول الاحتياطية الرسمية، حسب بنك المغرب، الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي، ووضعية احتياطي البلاد لدى صندوق النقد الدولي.
والأصول الاحتياطية الرسمية هي "الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية، والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة".
وبلغ متوسط حجم التداول اليومي بين البنوك، ما مجموعه 1.9 مليار درهم، فيما استقر معدل الفائدة بين البنوك عند نسبة 3% في المتوسط.
وضخ بنك المغرب خلال طلب العروض بتاريخ 21 فبراير (تاريخ الاستحقاق 22 فبراير)، ما مجموعه 44.3 مليار درهم لمدة 7 أيام.
وقرر بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، رفع سعر الفائدة الرئيس خلال الربع الرابع من العام الماضي 2023 ليصل إلى 3%، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 5.36%، مقارنة بـ 4.50% خلال نفس الفترة من العام 2022، وذلك بعدما كان سعر الفائدة الرئيسُ قد شهد ثلاث ارتفاعات "متتالية"، قبل أن يوقِفَ البنك المركزي مسلسل "التشديد النقدي" في آخر اجتماعين فصليين في شهري سبتمبر و ديسمبر 2023.
وأوضح بنك المغرب عقب آخر اجتماع فصلي له بأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس (3%) يظل ملائما، ويساعد في تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وبلغ معدل سعر الفائدة 5.37% بالنسبة لقروض "تسهيلات الخزينة"، مقابل 4.91% بالنسبة لـ"قروض التجهيز والمعدات".
وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، في وقت سابق، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024. ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق، على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.
كما توقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم، ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.