من المقرر أن تصل التجارة العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022. ومن المتوقع أن يصل إجمالي التجارة في السلع إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار أمريكي (بزيادة قدرها حوالي 10 في المائة عن عام 2021).
جاء ذلك وفقًا لأحدث تقرير عن التجارة العالمية صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وفقا للتقرير، من المتوقع أن يصل إجمالي التجارة في الخدمات إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار أمريكي (بزيادة تبلغ حوالي 15 في المائة عن عام 2021).
وعزا التقرير هذه المستويات القياسية إلى حد كبير إلى النمو القوي في النصف الأول من عام 2022. وعلى العكس من ذلك، تباطأ نمو التجارة خلال النصف الثاني من العام.
وتراجعت التجارة في السلع بنحو واحد في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. وزادت التجارة في الخدمات بنحو 1.3 في المائة خلال نفس الفترة.
ويشير تقرير الأونكتاد إلى أن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الرابع من عام 2022 لكل من السلع والخدمات.
وقد أدى تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين إلى تباطؤ التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022.
ومع ذلك، كان الانخفاض في التجارة العالمية ضئيلا، حيث استمر حجم التجارة في الزيادة طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي.
يعود جزء من الانخفاض في قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية، وخاصة الطاقة.
من المقرر أن تصل التجارة العالمية إلى ما يقرب من 32 تريليون دولار أمريكي لعام 2022، لكن نموها أصبح سلبيا خلال النصف الثاني من عام 2022.
أثبت الطلب على السلع الأجنبية مرونته طوال عام 2022، مع زيادة حجم التجارة بنسبة 3 في المائة.
أظهرت التجارة في اقتصادات شرق آسيا مرونة أكبر، وتأخرت التجارة بين بلدان الجنوب خلال الربع الثالث من عام 2022.
من المتوقع أن تؤثر الاحتكاكات الجيوسياسية والتضخم المستمر وانخفاض الطلب العالمي سلبا على التجارة العالمية خلال عام 2023.
بينما استقرت قيمة التجارة الدولية للبضائع خلال النصف الثاني من عام 2022، ارتفع حجم التجارة خلال الربع الثالث من عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر في الزيادة خلال الربع الرابع. يشير النمو الإيجابي في حجم التجارة الدولية إلى مرونة الطلب العالمي.
هناك توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي لعام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المستمر في العديد من الاقتصادات، والتداعيات السلبية للاقتصاد العالمي من الحرب في أوكرانيا.
من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية إلى إضعاف الطلب على الواردات وإلى تراجع حجم التجارة الدولية.
تثير المستويات القياسية للديون العالمية والزيادة في أسعار الفائدة مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.
من المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، مما يؤدي إلى تضخيم نقاط الضعف والتأثير سلبا على الاستثمارات وتدفقات التجارة الدولية.
تكيفت الموانئ وشركات الشحن الآن مع التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
بدأت سفن جديدة في دخول الخدمة، ويتم حل مشكلة الازدحام في الموانئ. لا تزال معدلات الشحن والبضائع أعلى من معدلات ما قبل الجائحة، لكن اتجاهها ينخفض.
يجب أن تؤتي الاتفاقيات الموقعة مؤخرا- مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات التجارة الأصغر- ثمارها وتوفر بعض الزخم للتجارة الدولية.