وأشار بيان الحكومة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
آفاق التعاون
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبان على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجا فعالاً للتعاون الجنوب -الجنوب.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومنذ أيام، أصدرت مصر سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي الشهر الماضي، ناقش محافظ المركزي المصري حسن عبد الله مع نظيره الصيني، اتفاقية مبادلة العملة وإصدار سندات الباندا، داعياً البنوك الصينية لدخول السوق المصرية بهدف تعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين.
ووافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
وحررت مصر سعر صرف عملتها، منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، نحو 3 مرات، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتتجاوز المستحقات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية خلال الأعوام من 2023 وحتى 2024، ما يزيد على 65 مليار دولار.