أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، أن الدول النامية تحتاج نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا على مدى السنوات السبع المقبلة لمواجهة أزمات تغير المناخ والنزاعات والأوبئة.
الحاجة للتمويل
أكد مالباس، في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، على أن رأس المال الخاص ضروري لسد فجوة التمويل، لذا فإن البنك الدولي يجعل من تمكين استثمارات القطاع الخاص وتدفقات رأس المال من الأنشطة الأساسية له.
ورجح تراجع رصيد رأس المال في 20% من البلدان النامية والأسواق الناشئة بين 2021 و 2024، مشيرًا إلى بعض التقديرات التي تظهر انخفاضًا في جميع بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تقريبًا في وقت تحتاج فيه إلى نمو كبير في الاستثمار.
واعتبر مالباس، هذا الرقم "ضخمًا"، قائلًا إن من شأنه أن يترك البنية التحتية تعاني نقصًا حاد في التمويل.
يقف العالم النامي أمام توقعات صعبة للغاية، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الفائدة، كما تجذب الاقتصادات المتقدمة رؤوس الأموال المتاحة في العالم، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وتباين مستويات المعيشة، بين الاقتصادات النامية والمتقدمة، بحسب مالباس.
توقع مالباس دخول العالم في فترة طويلة من إعادة تسعير الأصول والتدخلات التنظيمية مع ارتفاع نسب الفائدة بعد أكثر من عقد من بقائها قرب الصفر.
وقد أكدت الاضطرابات المصرفية على اتجاه الاقتصادات المتقدمة لإقرار إجراءات للحماية من الخسائر، متوقعًا أن يخاطر ذلك بتحميل قدر كبير من عبء الخسائر على عاتق دافعي الضرائب والبلدان الأفقر.
تحمي سياسات شراء السندات للبنوك المركزية السندات الحكومية والرهون العقارية والسندات البلدية (الصادرة عن حكومات الولايات أو الحكومات المحلية)، ما يؤدي إلى الوصول إلى العائدات، وفق مالباس الذي أكد أنه حتى قبل انهيار بنك سيليكون فالي، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل زيادة هائلة في مشترياته من السندات في عام 2026، ما يحمي مالكي السندات ومصدريها.
تراجع النمو
خفض صندوق النقد الدولي، أواخر العام الماضي، توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية إلى 3.7% خلال عامي 2022 و2023 لتزيد إلى 4.3% في 2027.
بذلك تراجعت توقعات الصندوق 0.1% لعام 2022 و0.2% لعام 2023، مقارنة بالتحديث الأخير الصادر في يوليو الماضي.
وتوقع الصندوق نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 5% في 2022 و3.6% في 2023.