وأوضحت المؤسسة الدولية في تقريرها الصادر بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6.6% في سنة 2022 إلى مستوى 6.3% بسنة 2023 ثم إلى مستوى 3.5% سنة 2024.
وأشار الصندوق، إلى أنه من المنتظر أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3.5% في سنة 2022، إلى ناقص 3.1% في سنة 2023 ثم إلى ناقص 3.2% خلال سنة 2024.
وكشف صندوق النقد الدولي، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11.8% في سنة 2022، إلى 12% في سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11.7% خلال العام القادم 2024.
وأضاف أنه يرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.6% في سنة 2022 إلى 2% في سنة 2023، قبل أن ينتعش إلى 3.4% خلال العام القادم 2024.
كما من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.5% في سنة 2022 إلى مستوى 3% بسنة 2023 ثم إلى 2.9% سنة 2024.
وأشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا بمسيرة التنمية في المغرب، مشيرة إلى أن المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد المؤهل لخط الائتمان المرن، منوهة بالتزامها في سداد ديونها في التواريخ المحددة.
وقالت غورغييفا إن المغرب نفذ نطاقاً واسعاً من الإصلاحات، وأصبحت هناك نتائج ملحوظة، من بينها "اقتصاد قوي، وصادرات قوية، وسياحة مزدهرة، وشباب مثقف".
وصمم صندوق النقد الدولي الكتاب كجزء من الطريق إلى مراكش 2023، لتسليط الضوء على التقدم الاقتصادي الذي أحرزه المغرب منذ بداية الألفية الحالية، كما يناقش تحدياته المتبقية والأجندة الجديدة للإصلاحات الهيكلية، التي تهدف إلى تحويل نموذج التنمية في البلاد من خلال جعله أكثر توجهاً نحو القطاع الخاص والشامل.
وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا، ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى على نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.