وخلال مسيرة لاتحاد النقابات العمالية الألماني (دي جي بي) بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، قال شولتز في مدينة كوبلنتس اليوم الاثنين: "بعض الشركات تبحث عن قوى عاملة على نحو عاجل لكن بعض الشركات أيضا لا تدرب، ولهذا السبب نوجه هذا النداء هنا وفي هذا الموضع: يجب على الجميع أن يتحدوا مرة أخرى وأن يبذلوا كل ما في وسعهم بحيث يتواصل ارتفاع عدد وظائف التدريب في ألمانيا".
وتم استقبال شولتز خلال المسيرة بالتصفيق وكذلك أيضا بصيحات الاستهجان والصفير، وأكد شولتز: "تحديدا في الأول من مايو، يوم العمل، يمكن لنا ويجوز لنا ويجب علينا أن نقول إن ألمانيا لن يكون بها لأعوام عديدة، عديدة وربما لأكثر من عقد المشكلة المتعلقة بضرورة مكافحة البطالة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ورأى شولتز أنه على العكس من ذلك فإنه يجب العمل على أن تجد الشركات ما يكفي من القوى العاملة، مشيرا إلى أن الحديث يدور حاليا عن نقص العاملين كمشكلة كبيرة في المستقبل.
وتابع: "أود أن أقول لهؤلاء الذين يشعرون بالقلق حيال هذا إن لدينا وصفات لما يمكن القيام به لمواجهة هذا الأمر".
وأكد السياسي الاشتراكي مجددا أهمية الهجرة بالنسبة لسوق العمل في بلاده قائلا: "نحن نحد من الهجرة غير النظامية، ونسعى إلى أن يسير كل شيء وفقا للقواعد"، واستطرد: "لكننا سنعمل في الوقت نفسه على إتاحة الفرصة بالطرق النظامية بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى عمل هنا في ألمانيا".
وأشار إلى أن قانون الهجرة الجديد الخاص بالقوى العاملة يحظى بأهمية بالنسبة لهذا الأمر، لأنه يضمن مستقبل الاقتصاد وكذلك أيضا الأمن الوظيفي وتأمين المعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي.
ووفق دراسة لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية فإن النقص في العمالة الماهرة يكلف الاقتصاد الألماني خسارة بقيمة 100 مليار يورو.
وفي يناير الماضي، أعلن الاتحاد نتائج دراسة أجراها حول العمالة الماهرة بمشاركة 22 ألف شركة ألمانية، وأكد أن النقص فيها ما زال يمثل مشكلة ملحة للاقتصاد الألماني.
وخلصت الدراسة إلى أن 53% من الشركات، التي شملها المسح، غير قادرة حاليًا على ملء الشواغر، بما في ذلك التوظيف المؤقت.
وأشارت النتائج إلى أن نسبة الشركات التي تعاني من نقص الأيدي العاملة الماهرة ارتفعت من 51% في 2022 إلى 53% في 2023.
وكشفت أن مشكلة ملء الشواغر تفاقمت مرة أخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، رغم أن العديد من الشركات تتوقع عامًا صعبًا اقتصاديًا، وتقلل من تخطيط التوظيف، بحسب الأناضول.
ولفتت إلى مشاكل الإمداد مثل نقص المواد الخام وتفاقم نقص العمالة الماهرة، وحذر الاتحاد من أن ذلك سيشكل تحديًا إضافيًا لتنفيذ التحولات المستقبلية المهمة، مثل الرقمنة أو تغير المناخ أو التنقل الإلكتروني.
ونقلت الدراسة عن نائب المدير العام للاتحاد أخيم ديركس، قوله: "نفترض وجود حوالي مليونَي وظيفة شاغرة في ألمانيا، وهذا يعادل فقدان (القطاعات الاقتصادية المختلفة قوة إنتاجية) يقدر بقرابة 100 مليار يورو".
وبين ديركس أنه لا ينبغي أن تشعر ألمانيا بالأمان، على الرغم من الوظائف الشاغرة واستقرار حالة سوق العمل.
وأضاف: "لأن النقص في العمالة الماهرة يكلف قيمة مضافة، وعلى سبيل المثال يزيد من الصعوبات في تمويل الموازنات العامة، ويمكن أن يؤدي إلى انتقال الإنتاج إلى الخارج".
وأكد ديركس أن نقص العمالة الماهرة لن يمثل تحديًا للشركات فحسب، بل سيعرض أيضا النجاح في المهام المستقبلية المهمة للخطر.
وقال: "بالنسبة لمهام مثل تحويل الطاقة والرقمنة وتوسيع البنية التحتية، نحتاج إلى أشخاص ذوي خبرة عملية قبل كل شيء".
من ناحية أخرى، يرى خبراء أن ألمانيا تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية، مثل التضخم وانخفاض قيمة اليورو وأزمة الطاقة، مؤكدين أن أكبر مشكلة في البلاد التي يصعب التغلب عليها هي نقص الكوادر المؤهلة بسبب هيكلها الديموغرافي.
ويتوقع الخبراء أن ألمانيا ستشهد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة تقاعد 30% من أصل 45 مليون شخص يعملون، وأن مواطنيها لن يكونوا قادرين على سد الفجوة.
وفي حال لم يتمكن الاقتصاد الألماني -الذي يحتل المركز الرابع عالميا- من حل المشكلة الديموغرافية عبر جلب عمالة أجنبية، فإنه لن يتمكن من الحفاظ على إنتاجه الحالي.
ووفقا لدراسة أجراها معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ألمانيا في 2019، فإن النمو الاقتصادي سينخفض بنسبة 0.6% في العام 2035 بسبب نقص العمالة الناجم عن التغير الديموغرافي.
وتعاني ألمانيا نقصًا في العمالة الماهرة في نحو 60 مهنة، ويأتي التمريض وتقديم الرعاية للمرضى وكبار السن والبناء وتكنولوجيا المعلومات من بين المهن الأكثر طلبًا للكوادر الماهرة.