وعبر صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن التبعات التي لا يمكن إصلاحها على الاقتصاد في ضوء تأخر تنفيذ الإصلاحات.
وصرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحافيين، أن هناك حاجة لإصلاحات لوقف "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وأضافت، أن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي، وزير المالية اللبناني السابق، كان في إجازة مؤقتة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح، بعد ترشيحه من قبل المعارضة اللبنانية أمام المرشح المدعوم من حزب الله سليمان فرنجية للرئاسة.
وحث المجتمع الدولي المسؤولين اللبنانيين على تجنب الفراغ الرئاسي المطول وسن الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لإطلاق قروض صندوق النقد الدولي التي تشتد الحاجة إليها.
من جهته، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تصويتا جديدا على الرئاسة الأسبوع المقبل.
ويعيش لبنان أزمات حادة منذ أكتوبر 2019، حيث سجلت الليرة المحلية، اليوم الخميس، مستويات 93 ألفا مقابل الدولار الواحد، بينما كان الدولار يساوي 1500 ليرة فقط قبل بدء الأزمة.
وأشار البنك الدولي، في تقرير سابق، إلى أن الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار والتعافي، مشيرًا إلى أن فشل النظام المصرفي وانهيار العملة أديا إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
يقدر "الاقتصاد النقدي المدولر"، وفق التقرير، بنحو 9.9 مليارات دولار أو 45.7% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس تحولاً سريعًا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.
وحذر البنك من أن الاقتصاد النقدي يهدّد بالمساس بفاعلية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلًا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي.
وأصبحت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب، ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار.