وأشار سيلوانوف، في تصريحات له اليوم الخميس، إلى أن وزارة المالية قدمت مقترحات للحكومة في ذلك الشأن، لافتاً إلى أن البدء في طرح هذه الحصص سيحقق عشرات أو مئات المليارات من الروبل، وفق مقابلة مع قناة روسيا 24.
تابع قائلاً: "لاتزال القائمة معروضة على الحكومة ولا تزال بحاجة لمزيد من المناقشة، ومن الممكن النظر في خفض حصة الدولة وبيعها لشركات خاصة".
ويتبني الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات كان آخرها الحزمة الـ 12 التي فرضها يوم الاثنين الماضي، والتي من أبرزها حظر استيراد الألماس الروسي، سواء الألماس الطبيعي أو الاصطناعي والمجوهرات اعتبارا من يناير المُقبل ، أو الألماس المقطوع في بلدان أخرى اعتباراً من سبتمبر 2024.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس بنك في.تي.بي الحكومي ثاني أكبر بنك في روسيا، أندريه كوستين، فإن العقوبات الغربية دمرت عناصر الاقتصاد الروسي التي استغرق بناؤها 30 عاما، مطالباً بضرورة إنشاء نموذج جديد للنمو من خلال الخصخصة وإعادة تخصيص أموال الميزانية.
ووفق ما أكد وزير المالية الروسي، فإن بلاده تمتلك العديد من الشركات بشكل مباشر، ووجود المساهمين من القطاع الخاص سيدعم تقليل التكاليف، ويحفز الشركات على تحقيق المزيد من الربحية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 5.5% خلال الربع الثالث مقارنة بـ 4.9% في الربع السابق من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما انكمش بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بحسب بيانات "روستات" الحكومية شهر نوفمبر الماضي.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن العقوبات فشلت في ضرب الاقتصاد الروسي.
ورجح محلل بلومبرغ إيكونوميكس أليكس إيساكوف، أن يصل الاقتصاد الروسي إلى مستويات ما قبل الحرب خلال الربع الرابع، بدعم من تدفق عائدات النفط والغاز، وزيادة الإنفاق العسكري.
وقال إيساكو، إن القطاع المصرفي الروسي شهد توسعاً في محافظ قروض الأفراد والشركات بنحو 20% على أساس سنوي.
يُشار إلى أن أرباح القطاع المصرفي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تجاوزت الرقم القياسي السنوي السابق والمسجل قبل الحرب في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات روبل (33 مليار دولار) بنهاية عام 2023.