وأوضح بيان للمركزي العراقي، آلية تعويض المواطنين عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، وكذلك توضيح موقف البنك من دخول شركات، إلى منصة بيع الدولار بأسماء مواطنين.
وقال معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، محمد يونس: "إن الاجتماع الأخير جاء بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بعملية تمويل التجارة".
وأضاف يونس: "نستهدف حاليًا إشاعة جو من الثقة والأمان، لجميع التجار والمستوردين، بأن تمويل تجارتهم يتم من دون أي مشاكل، ومن دون الحاجة إلى الذهاب للسوق السوداء".
وحول آلية تعويض المواطن عند شراء الدولار أعلى من السعر الرسمي، أوضح يونس أنه عندما يشتري المواطن بسعر أكثر من سعر الصرف الرسمي من شركات الصرافة، عليه تقديم ما يثبت ذلك.
وأكد يونس ضرورة تقديم شكوى إلى البنك المركزي، وبالتالي تتم مخاطبة الشركة والاستفسار منها، ويتم استقطاع الفارق من رصيد الشركة في البنك المركزي، وتسليمه إلى المواطن.
وأشار يونس إلى أن الاجتماع ركز على مجموعة من الخطوات، منها تسهيل التجارة لصغار التجار من خلال الذهاب مباشرة للقطاع المصرفي، دون الحاجة إلى تأسيس شركة.
وأكد يونس التركيز على قرار إلزام المجمعات الاستثمارية، بشأن ضرورة الاستلام بالدينار العراقي.
جاء ذلك إضافة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، ومحاسبة شركات الصرافة، التي تبيع أكثر من السعر الرسمي، واستقطاع الفرق من شركات الصرافة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا ليونس.
ولفت يونس إلى أن البنك قرر حصر شراء الأصول والعقارات في الخارج، على المصارف التي لديها حسابات في ستي بنك.
وأشار يونس إلى أن شراء العقارات من قبل المواطنين الراغبين بشراء العقارات من الخارج تتم من خلال هذه المصارف وهي 5 مصارف (المصرف العراقي للتجارة، المصرف الأهلي، المنصور، بغداد، وأبو ظبي الإسلامي).
وبشأن دخول الشركات إلى منصة بيع الدولار بأسماء المواطنين، أكد يونس أن هناك إجراءات صارمة، من خلال حرمان الكثير من الشركات من الدخول إلى المنصة.
وأشار معاون مدير دائرة الاستثمار في البنك المركزي، إلى ان البنك المركزي سيفرض عقوبات مالية كبيرة على تلك الشركات.
ولفت يونس إلى أن البنك المركزي ماض في تطوير هذه المنصة، للحد من هذه العمليات وإنهاء المشكلة الحالية المتمثلة بالدخول بأسماء المواطنين.
وأشار يونس إلى عزم البنك إلى التحول للإجراءات البايومترية وغيرها، لضمان عملية عدم استخدام جوازات المواطنين بعملية شراء الدولار".