إيران.. تراجع قياسي جديد في قيمة الريال

تراجع الريال الإيراني، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد، متجاوِزاً العتبة النفسية البالغة 500 ألف ريال للدولار، في انخفاض مرتبط بشكل خاص بالعقوبات الدولية.

وبعد ظهر الاثنين، تمّ تداول العملة الوطنية في مكاتب الصرافة في طهران، عند 500 ألف إلى 505 آلاف ريال للدولار الواحد وحوالى 545 ألف ريال لليورو الواحد.

بدأ هذا الانخفاض منذ عدّة أشهر وتسبّب في استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني في ديسمبر، عندما فقدت العملة الوطنية نحو 25% من قيمتها في شهرين فقط.

خطوة حكومية للسيطرة على السوق

وفي محاولة للسيطرة بشكل أفضل على السوق، أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي محمد رضا فرزين الاثنين عبر التلفزيون إنشاء هيئة جديدة، هي "مركز تبادل الذهب والعملات".

والأربعاء الماضي، اعترف المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأن "العديد من الثغرات" الاقتصادية ما زالت مستمرّة في البلاد "مثل ارتفاع الأسعار والتضخّم وانخفاض قيمة العملة الوطنية".

من جهته، تعهّد الرئيس إبراهيم رئيسي في حديث مع خامنئي السبت بـ "السيطرة على سعر العملات الأجنبية وسبل العيش".

وأعربت المسؤولة في غرفة تجارة طهران مريم خزاعي، عن أسفها لكون إيران "سادس اقتصاد في العالم مع أعلى معدّل تضخم"، بنسبة 49%.

وارتفع الضغط على الاقتصاد والعملة في الأشهر الأخيرة، في ظل العقوبات المفروضة من الدول الغربية رداً على قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وعلى المساعدة العسكرية التي تُتهم إيران بتقديمها إلى روسيا في إطار الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه طهران.

سلسلة من العقوبات

وتواجه إيران سلسلة من العقوبات تقيّد وصولها إلى العملات الأجنبية، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج طهران النووي في العام 2018.

والمفاوضات بين إيران والدول الكبرى، بهدف تقييد نشاطات طهران النووية مقابل رفع العقوبات، متوقّفة حالياً.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وزيرَين إيرانيَين وثلاثين شخصاً آخر إلى لائحته السوداء للمسؤولين الخاضعين للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس الإيراني إن معالجة التضخم وتراجع قيمة الريال تشكّلان أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024، التي قدّمتها حكومته الى البرلمان.

وفي محاولة لطمأنة الإيرانيين، شدد رئيسي، في كلمة ألقاها في القاعة العامة لمجلس الشورى "البرلمان"، على أن "الشفافية، السيطرة على التضخم والأسعار، تحسين مستوى معيشة الشعب، إضافة الى دعم البورصة" هي أولويات ضمن موازنة العام المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس في إيران، وفق وكالة فرانس برس.

وفي نهاية ديسمبر، تقدم محافظ المصرف المركزي الإيراني باستقالته، بعدما فقد الريال نحو 25% من قيمته خلال شهرين. كما سجّل التضخم في ديسمبر نسبة 45% وفق البيانات الرسمية.