وأوضح المركزي الكويتي حسب الإحصائية الصادرة الأحد، بأن الحساب الجاري للبلاد حقق فائضا بلغ نحو 15.8 مليار دينار (52 مليار دولار) في عام 2023، بانخفاض نسبته 18.3% عن 2022.
وأرجع البنك هذه الفوائض إلى انخفاض فائض الميزان السلعي وارتفاع صافي العجز في حساب الخدمات ضمن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت، إذ انخفضت قيمة فائض الميزان السلعي العام الماضي بنحو 6.3 مليار دينار (18.9 مليار دولار)، أو ما نسبته 28.7% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 15.7 مليار دينار (47.1 مليار دولار).
وأظهر أن انخفاض الفائض السلعي جاء أساسا نتيجة لتراجع العائدات النفطية بنحو 4.8 مليار دينار (15.8 مليار دولار)، أي بنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق نتيجة تراجع متوسط أسعار النفط على أساس سنوي.
وبين أن حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وتشمل خدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات) سجل عجزا خلال العام الماضي بلغ 5.8 مليار دينار (19 مليار دولار) مقابل عجز قدره 5.1 مليار دينار (16.1 مليار دولار) في العام السابق.
وأشار المركزي بأن حساب الدخل الثانوي قد شهد انخفاضا بقيمة التحويلات الجارية الى الخارج لتبلغ نحو 3.9 مليار دينار (12.8 مليار دولار)، مقابل 5.4 مليار دينار (17.8 مليار دولار) في العام السابق، مرجعا الانخفاض إلى انخفاض قيمة تحويلات الوافدين العاملين لتصل إلى 3.8 مليار دينار (حوالي 12.5 مليار دولار) العام الماضي مقارنة ب 5.4 مليار دولار (حوالي 17.8 مليار دولار) في عام 2022.