سوق العمل الأميركي يعكس تباطؤ الاقتصاد

كشفت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس، تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة، للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة واضحة لتوجه الاقتصاد الأقوى في العالم قليلًا نحو التباطؤ.

إعانة البطالة

وهبطت الطلبات المقدمة للمرة الأولى، للحصول على إعانات البطالة الحكومية، بمقدار ثلاثة آلاف طلب إلى 217 ألف طلب، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبرالجاري.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم، قد توقعوا تسجيل 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

الفائدة وسوق العمل

وعادة ما ترتفع نسبة البطالة وتقل فرص العمل تدريجياً، مع زيادات معدلات الفائدة، وهو ما شهده الاقتصاد الأميركي بمقدار 525 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

وتهدف الارتفاعات المتتالية للفائدة، إلى السيطرة على النشاط الاقتصادي وتخفيض نسبة التضخم، ما قد ينعكس على سوق العمل.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه الأخير، على معدلات الفائدة في نطاق 5.25 – 5.50، لتستمر بذلك سياسة التشديد النقدي بهدف كبح التضخم.

ولفت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق، إلى أن تباطؤ النمو وسوق العمل الأكثر مرونة، لا يزالان ضروريين "على الأرجح" لترويض التضخم.

وأضاف أنه ما زال يعتقد زملاؤه في لجنة السوق المفتوحة، أنهم سيحتاجون إلى رؤية بعض النمو البطيء، وبعض التراجع في سوق العمل لاستعادة استقرار الأسعار.

معدل التضخم

وظل معدل التضخم السنوي المسجل في سبتمبر عند 3.7%، وهو المعدل نفسه المسجل في أغسطس السابق عليه.

وتصدر بيانات التضخم الأميركي المقبلة يوم 14 نوفمير الجاري.

وارتفعت أسعار البنزين والدفعات الشهرية للإيجارات، وكذلك أقساط أصحاب المنازل في سبتمبر، في حين انخفضت أسعار السيارات المستعملة بدرجة ملحوظة.

وبلغ التضخم السنوي ذروته عند أكثر من 9% في الصيف الماضي، ثم اعتدل بقدر ملحوظ مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى أكثر من 5%.

ولا يزال معدل التضخم أعلى كثيراً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأمد البعيد بنسبة 2%.

وتوقّع صندوق النقد الدولي مؤخرًا، أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنوك المركزية، حتى عام 2025 على الأقل، وهو ما يؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.