وبحسب بيانات المنظمة، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 117.3 نقاط في فبراير 2024 بانخفاض قدره 0.9 نقاط بنحو 0.7 % عن مستواه المُراجع في يناير.
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في مؤشرات أسعار الحبوب والزيوت النباتية بشكل طفيف يعوض الزيادات في مؤشرات أسعار السكر واللحوم ومنتجات الألبان.
وتراجع المؤشر بمقدار 13.8 نقاط (10.5 %) عن القيمة المقابلة له قبل عام.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 113.8 نقاط في فبراير أي بانخفاض قدره 6.1 نقاط بنحو 5% عن مستواه في يناير وبمقدار 32.9 نقاط بنحو 22.4 % أقل من قيمته في فبراير 2023.
وتراجعت الأسعار الدولية لجميع أنواع الحبوب الرئيسية من شهر إلى آخر، وسجّلت أسعار صادرات الذرة الانخفاض الأكبر في ظلّ التوقعات التي أثّرت على السوق بشأن وجود حصاد كبير في الأرجنتين والبرازيل، إلى جانب الأسعار التنافسية التي تعرضها أوكرانيا سعيًا منها إلى الاستفادة من حسن سير طريق التجارة البحرية.
وفيما يتعلق بالقمح، أتى التراجع في الأسعار الدولية نتيجة تدني الأسعار للتصدير بشكل رئيسي، بفعل تسارع وتيرة التصدير في الاتحاد الروسي، ما دفع الأسعار من مصادر أخرى إلى الانخفاض، وبخاصة في الاتحاد الأوروبي. وتماشيًا مع انخفاض أسعار القمح والذرة في الأسواق، تراجعت أيضًا الأسعار العالمية للشعير والذرة الرفيعة.
وشهدت الأسعار الدولية انخفاضًا بنسبة 1.6 % في فبراير إذ بصرف النظر عن عمليات الشراء في إندونيسيا، بقي الطلب على الواردات الطازجة بطيئًا بالإجمال وبدأت عمليات حصاد المحاصيل الجديدة في بعض البلدان الموّردة.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 120.9 نقاط في فبراير أي بانخفاض قدره 1.6 نقاط بنحو 1.3 % مقارنةً بشهر يناير وكان أقل بمقدار 15 نقطة بنحو 11 % من مستواه قبل عام.
وعكس هذا التراجع بشكل أساسي انخفاض الأسعار العالمية لزيوت الصويا ودوّار الشمس وبذور اللفت، ما عوّض بشكل كبير عن الارتفاع الهامشي في أسعار زيت النخيل.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 112.4 نقاط في فبراير أي بارتفاع قدره نقطتين (2.0 أو 1.8%) عن مستواه في يناير، ما عكس التراجع على مدى سبعة أشهر متتالية، وكان أقل بما مقداره 0.9 نقاط بنحو 0.8 % من قيمته المقابلة قبل عام.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 140.8 نقاط في فبراير أي بارتفاع قدره 4.4 نقاط بنحو 3.2 % عن مستواه في يناير، مسجلًا بذلك زيادة للشهر الثاني على التوالي، وكان أعلى بما مقداره 15.6 نقاط بنحو 12.5 % من قيمته قبل عام.
واستمرت الشواغل بشأن التوقعات للموسم القادم في البرازيل بعدما واصلت فترة الأمطار دون المتوسط دعم الأسعار العالمية للسكر، الأمر الذي فاقم الارتفاع الموسمي للأسعار.
وعلاوةً على ذلك، فإن التوقعات التي أشارت إلى احتمال تراجع الإنتاج في تايلند والصين، وهما بلدان مصدّران رئيسيان، ساهمت في ارتفاع الأسعار.
إنما بفعل تحسّن تساقط الأمطار في أواخر فبراير في المناطق الزراعية الرئيسية في البرازيل، وتراجع الريال البرازيلي مقابل الدولار، تمّ احتواء الارتفاع في الأسعار العالمية للسكر.