الجوع يدفع النيجيريين إلى النهب والتظاهر

أصبحت نيجيريا تخشى -بسبب التضخم واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة- انتشار الاحتجاجات المتزايدة وعمليات الشغب والنهب بسبب الجوع. وأعلنت الصحافة النيجيرية أن السكان ينهبون مستودعات أبوجا، ويسرقون المنتجات الغذائية وألواح الأسقف.

ووفقاً لموقع "ذي كايبل"، تم القبض على خمسة عشر مشتبهاً بهم شاركوا في تخريب المستودعات في أبوجا، ومن بين البضائع المنهوبة أكياس الذرة. وذكر الموقع النيجيري أن ظاهرة النهب هذه تنتشر في جميع أنحاء البلاد، على خلفية التضخم المتسارع وانخفاض قيمة العملة الوطنية، النيرة. وإلى جانب عمليات النهب هذه، تأثرت البلاد بتظاهرات واسعة النطاق ضد غلاء المعيشة وبعدم قدرة الدولة للرد على هذه الأوضاع. وذكرت صحيفة "ذي غارديان نيجيريا" أن خلال شهر فبراير، اندلعت مظاهرات في البلاد، بقيادة النساء النيجيريات بشكل خاص.

تظاهرات

ومن جانبها، حذرت صحيفة "بريميوم تايمز نيجيريا" من تظاهرات حاشدة ومتكررة في مدينة مينا بولاية النيجر، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الوضع الاقتصادي، ولتوضيح ارتفاع الأسعار بنحو مذهل، حسبت "بي بي سي أفريقيا" أن كيس الأرز القياسي بزنة 50 كيلوغراماً، الذي يستخدم لإطعام أسرة مكونة من ثمانية إلى عشرة أشخاص لمدة شهر تقريباً، أصبح يكلّف الآن 77 ألف نيرة، أو 45 يورو. وبالمقارنة بأسعار العام الماضي، ارتفع السعر أكثر من 70%. وبسبب استمرار زيادة الأسعار، أصبح النيجيريون يختارون الآن أنواعاً من الأرز أقل جودة كانت مخصصة سابقاً لتغذية الأسماك المستزرعة.

أسباب متعددة

وفي منتصف شهر فبراير، حذرت صحيفة "فانغارد نيجيريا" في افتتاحيتها من احتمال انتشار أعمال الشغب بسبب الجوع، في حين تعاني البلاد من ارتفاع معدلات البطالة، والفقر المدقع، والبنية الأساسية المتهالكة، وانعدام الأمن على نطاق واسع، ومستقبل اقتصادي قاتم.

وفي الواقع، بالنسبة لعام 2023 فقط، ارتفع متوسط ​​سعر المواد الغذائية في البلاد بنسبة 34%، وحذّرت "فانغارد نيجيريا" من أن الطعام بالنسبة لبعض الأسر أصبح "من غير الممكن الحصول عليه".

وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة للعديد من النيجيريين، فإن الارتفاع المستمر والحاد في أسعار المواد الغذائية سيكون القشة الأخيرة التي ستدفعهم إلى أعمال شغب عنيفة بسبب الجوع.

خطة طوارئ

وتشير فانغارد، إلى أنه يبدو أن الحكومة الفيدرالية للرئيس بولا تينوبو أدركت خطورة المشكلة عندما أعلنت حالة الطوارئ بشأن الأمن الغذائي في يوليو 2023، وشكلت فريق عمل يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في بداية فبراير 2024.

لكن هذا الإجراء ليس كافياً، ولا يزال السكان يتذمرون من الزيادات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، رغم أن نيجيريا لا تزال عملاقاً نفطياً.

وتتضافر الأسباب الدورية والهيكلية المؤدية لزيادة الأسعار وتشعل توتراً اجتماعياً قوياً في البلاد. وتوضح فانغارد أن العامل الرئيس هو انخفاض قيمة العملة الوطنية، النيرة، مما أثر على الاقتصاد الذي يعتمد بنحو كبير على الواردات.

وبالإضافة إلى ذلك، كان للحرب في أوكرانيا تأثير سلبي على أسعار المواد الغذائية في نيجيريا، حيث تستورد البلاد القمح والأسمدة من روسيا وأوكرانيا.

وأخيراً، فالرواتب النيجيرية لا تزيد ولا تُربط بالتضخم. وهذا عجز كبير يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية للعمال النيجيريين.