عقب عملية بيع في شركات مجموعة أداني غروب الهندية، قال محامي الحكومة خلال جلسة استماع دعوى مصلحة عامة بالمحكمة العليا، إن الحكومة لا تعارض تشكيل لجنة للنظر في إطار عمل تنظيمي لحماية مصالح المستثمرين.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، أوضح المحامي العام في الهند توشار مهتا، الاثنين، أن الحكومة سترد بمقترحاتها بشأن اختصاص اللجنة واقتراحات بشأن الخبراء الذين يمكنهم المشاركة في مثل هذه اللجنة.
وقال مهتا إن مجلس الأوراق المالية والبورصات، الجهة التنظيمية للسوق الهندية، مجهز بالكامل للتعامل مع مسائل تتعلق بمصالح المستثمرين.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا جلسة الاستماع الثانية يوم الجمعة المقبل.
وكانت المحكمة العليا قد طلبت من مجلس الأوراق المالية والبورصات إعداد تقرير، يشرح بالتفصيل الإطار التنظيمي الحالي ويضع آلية لحماية المستثمرين، في أعقاب تعرضهم لخسائر تتعلق بأسهم مجموعة "أداني".
وتراجعت القيمة السوقية لمجموعة أداني إلى النصف تقريبا منذ نشر مزاعم للمعارضة تقول إن هناك صلات وثيقة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والملياردير غوتام أداني المتهم بالاحتيال وتعريض أموال ملايين المستثمرين الصغار للخطر.
وقالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، السبت، إن جهات تنظيمية، تراقب عن كثب قضية مجموعة "أداني" المستمرة، ولديهم ما يكفي من الخبرة للتعامل مع أي تداعيات.
وأضافت الوزيرة الهندية، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع ما بعد الميزانية المعتاد، مع مجلس إدارة بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي في نيودلهي: "المنظمون مشغولون بشكل كبير بالقضية. وهم على أهبة الاستعداد، كما هو الحال دائما، ليس الآن فقط"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وكانت المحكمة العليا قد طلبت من الهيئة المنظمة للسوق، إعداد تقرير مقتضب، يشرح بالتفصيل الإطار التنظيمي الحالي، ويضع آلية لحماية المستثمرين، في أعقاب تعرضهم لخسائر، فيما يتعلق بأسهم مجموعة "أداني".
وطلبت المحكمة العليا أيضا من محامي الحكومة، التشاور مع وزارة المالية للرد على القضية. وتجنبت الوزيرة إعطاء ردود مباشرة بشأن مجموعة "أداني".
كانت الوزيرة قد صرحت في مؤتمر ما بعد الميزانية، في مومباي الأسبوع الماضي، بأن الجهات التنظيمية، متروكة لتفعل ما هو مناسب للحفاظ على عمل الأسواق بشكل طبيعي.
يشار إلى أن أحزاب المعارضة في الهند تقول، إن هناك صلات وثيقة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والملياردير جوتام أداني المتهم بالاحتيال، وتعريض أموال ملايين المستثمرين الصغار للخطر، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتطالب المعارضة بإجراء تحقيق برلماني، في مزاعم شركة الاستثمار الأميركية "هيندنبرغ ريسيرش"، بشأن الاحتيال والتلاعب بأسواق الأسهم، من قبل مجموعة شركات الملياردير أداني.
وتراجعت القيمة السوقية لمجموعة أداني إلى النصف تقريبا، منذ نشر هذه المزاعم، والتي نفاها المسؤولون التنفيذيون في الشركة مرارا وتكرارا.
وتأتي الأزمة في الوقت الذي يسعى فيه مودي للترشح لولاية ثالثة، في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.