وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023، أن إجمالي الائتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.8% من 1.994 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2023، ليصل إلى 1.991 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023.
ويرجع انخفاض إجمالي الائتمان على الرغم من ارتفاع الأجنبي بنسبة 4.6% وتراجع الائتمان محليا، مستندا إلى تراجع 0.9% في الممنوح للقطاع الحكومي و1.3% في ائتمان القطاع العام وأيضا 1.3% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وذلك رغم ارتفاع ائتمان المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 66.1% خلال شهر ديسمبر الماضي.
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة بلغت 3.2% لتصل لمستوى 2.521 تريليونات درهم في نهاية شهر ديسمبر 2023 إلى 2.444 تريليونات درهم بنهاية نوفمبر الماضي.
ويعزز نمو الودائع إلى نمو في ودائع المقيمين بنسبة عامة 2.7%، حيث زادت ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع العام، أي الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.2%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 4.2% إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 44.9% في الوقت الذي زادت أيضاً ودائع غير المقيمين بنسبة 8.9%.
أظهرت البيانات توسع القاعدة النقدية بنسبة 7.3% من 614 مليار درهم في شهر نوفمبر الماضي إلى 658.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر بدعم من الزيادات في العملة المصدّرة بنسبة 1.5% وفي الحساب الاحتياطي بنسبة 6.4% وفي الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي بنسبة 32.9% والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.2%.
السيولة النقدية
وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر ديسمبر 2023 أن مجمل عرض النقد (ن1) قد ارتفعت بنسبة 4% من 797.4 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2023 إلى 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 1.9 مليارات درهم خلال شهر ديسمبر 2023، ونمو الودائع النقدية بواقع 30 مليار درهم.
كما نما مجمل عرض النقـد (ن2) بنسبة 4.5% من 1.935 تريليون درهـم في نهاية نوفمبر 2023 إلى 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، ويعزى الارتفاع في عرض النقد (ن2) إلى الارتفاع في الودائع شبه النقدية بمقدار 56.1 مليار درهم.
وزاد مجمل عرض النقد (ن3) أيضاً بنسبة 2.4% من 2.38 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2023 إلى 2.44 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023. ويعزى هذا الارتفاع في عرض النقد (ن3) إلى ارتفاع عرض النقد (ن2) متجاوزاً الانخفاض في الودائع الحكومية بمقدار 31.4 مليار درهم.