وعن الأوضاع الاقتصادية في مصر، قال معيط إنها "بدأت تتحسن فى أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 416 مليار جنيه بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف".
وأضاف: "نجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.40% عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة 41.2% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين".
وأوضح الوزير المصري لبعثة صندوق النقد أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية؛ لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة، يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية، حيث نعمل على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
ولفت إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، في إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9%، وهناك زيادات إضافية في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.