وقال محافظ البنك عبد اللطيف الجواهري في التقرير السنوي: "إن اقتصاد البلاد، عانى من سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد".
وأضاف أنه رغم الظروف غير المواتية والجهود التي بذلتها الدولة، لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق، إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.6% العام المقبل، مقابل 3.3% هذا العام، على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وأشار محافظ بنك المغرب إلى أن بلاده لم تسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5% خلال الـ20 سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6% في 2022، وهو أعلى مستوى منذ 1992.
وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة لتصل إلى 2.5% في نهاية السنة.