وتفصيلا، قال البنك المركزي الأوروبي بعد اجتماع مجلس محافظيه، في فرانكفورت، إن سعر الفائدة القياسي على الودائع سيبقى ثابتاً حتى يتأكد واضعو الأسعار من استقرار ضغوط الأسعار، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وبذلك تصبح نسبة الفائدة 4.50% على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و4.75% على الإقراض، و4% على الإيداع.
وكان المركزي قد أبقى على نسبة الفائدة من دون تغيير في اجتماعاته منذ أكتوبر، وبعد 10 ارتفاعات متتالية بدأت مع تصاعد التضخم في 2022.
وأصبح معدل التضخم في منطقة اليورو الآن أعلى بشكل هامشي فقط من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
لكن توقعات خفض أسعار الفائدة في الأسواق اهتزت بسبب البيانات، التي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس.
وكنتيجة، استجاب المستثمرون من خلال تقليص رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي يعزون إليها الآن احتمالاً بنسبة 50% فقط قبل سبتمبر المقبل.
كما أدت تحركات السوق في الولايات المتحدة إلى قيام المتداولين بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات التي سيقوم بها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مدار العام.
ولا يزال كل من الأسواق والاقتصاديين يعتقدون أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 6 يونيو، نظرًا لضعف اقتصاد منطقة اليورو وانخفاض ضغوط الأسعار.
وانخفض التضخم في كتلة العملة الموحدة من ذروة عام 2022 البالغة 10.6% إلى 2.4% في مارس، وهو قريب بشكل مثير من هدف البنك.
ووفقا للصحيفة البريطانية، قد يرغب بعض صناع السياسات في منطقة اليورو، كما هي الحال في المملكة المتحدة، في تجنب خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة من نظرائهم في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخوف من إضعاف عملاتهم وبالتالي زيادة التضخم.
لكن بيتر شافريك، الخبير الاستراتيجي في RBC Capital Markets، قال: "لقد ثبت البنك المركزي الأوروبي ألوانه على الساري، ويبدو من الصعب تخيل تغيير التوجيه في هذه المرحلة عندما لا تكون أرقام التضخم الفعلية بعيدة عن توقعاتهم الخاصة".