وأضاف زعيم الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "كبح الديون ليس فقط مطلبا للعدالة تجاه جيل الشباب، ولكنه أيضا كبح للتضخم"، مضيفا أن ألمانيا تعمل على خفض العجز في الموازنة العامة وفي الديون الجديدة حتى لا "تشعل التضخم من جديد عبر سياسة الاستدانة".
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الجمعة، تراجع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر مارس الماضي إلى أدنى مستوى له منذ حوالي ثلاث سنوات.
وسجلت أسعار المستهلكين في مارس صعودا بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وبحسب البيانات، هذا هو أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2021، عندما بلغ أيضا 2.2%. وسجل التضخم معدلا أقل في أبريل 2021 بواقع 2%. وفي فبراير الماضي بلغ المعدل 2.5% وفي يناير الماضي 2.9%.
وقال ليندنر: "من يرغب في تخفيف قيود الاستدانة من أجل الحصول نفقات دعم جديدة على غرار الولايات المتحدة، عليه أن ينظر إلى تطور التضخم هناك"، موضحا أن الأثر الجانبي للسياسة المالية التوسعية كما هو الحال في الولايات المتحدة واضح، حيث لن يتعين فقط دفع أسعار فائدة مرتفعة على الأموال المقترضة، بل ستتراجع أيضا قيمة الأموال بصورة أكثر حدة.
وفي أميركا، ارتفع معدل التضخم بشكل غير متوقع إلى 3.5% في مارس الماضي. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن: "مكافحة التضخم تظل على رأس أولوياتي الاقتصادية".