ويرى خبراء أن التمديد للمجلس المركزي لمصرف لبنان رياض سلامة ونوابه الأربعة هو أكثر السيناريوهات ترجيحًا، إذ من المتوقع أن تُخفق جلسة الخميس في تعيين حاكم جديد، فينفذ نواب الحاكم تهديدهم بالاستقالة.
ومن بين السيناريوهات الأخرى المتداولة أن يُعيّن حاكم جديد، وهو تعيين سيشوبه الكثير من الرفض والتساؤلات حول مدى دستوريته، علماً أن بين الأسماء المتداولة للمنصب، الرئيس السابق لجمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه، والوزير السابق كميل أبو سليمان، كما يجري تداول اسم الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق لمجموعة HSBC سمير عساف، بحسب فوربس.
ويبقى الحل الأخير وهو برأي الخبراء الأفضل، أن تمتنع السلطة عن اللجوء إلى خيارات تناقض الدستور، ويُسلم المنصب إلى نائب الحاكم الأوّل كما ينصّ القانون، على أن تعتمد سياسة مالية جديدة في المصرف المركزي، ضمن خطة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور، والعمل على استقرار سعر صرف الليرة، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويعاني لبنان منذ أكتوبر 2019 أزمة اقتصادية ومصرفية ومالية هي الأسوأ في تاريخه، صنّفها البنك الدولي بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
ويكافح اللبنانيون مع تقلبات أسعار الصرف بعد أن صارت أسعار السلع اليومية مرهونة به، ما يضاف إلى شح الدولار والعجز عن سحب الودائع الدولارية، بعد تعليمات المصرف المركزي في هذا الصدد، وإضراب البنوك في الآونة الأخيرة، ما يعوق التعاملات المالية بصورة ما.
وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار في فبراير، في خفض بلغ 90% لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر المسجل في 2019.
ومع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني ظهرت أسعار صرف مختلفة لليرة، ما يعقد المحاسبة الشخصية ويضعف الآمال في تلبية متطلبات الإصلاح التي حدّدها صندوق النقد الدولي.
وفي المقابل يواجه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ملاحقات قضائية ومذكرات توقيف أوروبية، وتحقيقات قضائية داخل لبنان في شبهات اختلاس وتبييض أموال.