وناقش وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري مع نائبة رئيس جمهورية فيتنام فوتي آنه شوان، تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والزراعة والأمن الغذائي والضيافة والسياحة، وآليات تسريع المفاوضات الثنائية الرامية إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.
وأكد بن طوق قوة وتميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام، والتي تشهد تطوراً وزخماً في المجالات كافة، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير لقيادة البلدين على تعزيز أواصر هذه العلاقات ودفعها لآفاق أوسع وأشمل، بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما، ويدعم المصالح المتبادلة، وفقاً لبيان من وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وقال بن طوق: "تعد فيتنام شريكاً استراتيجياً هاماً لدولة الإمارات ووجهة تجارية حيوية على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا، وتأتي ضمن أكبر الشركاء التجاريين للدولة في مجموعة "الآسيان"، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لفيتنام على مستوى الدول العربية خلال عام 2022، عبر استحواذها على حصة تبلغ 39% من إجمالي تجارة فيتنام مع الدول العربية، وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قرابة 29 مليار درهم (7.9 مليارات دولار أميركي) خلال عام 2022 محققة نمواً بنسبة 10.5% مقارنة مع 2021".
وأضاف: "يمثل الاجتماع خطوة مهمة في محطات التفاوض بين دولة الإمارات وفيتنام من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال المرحلة المُقبلة، خاصة أنه تم توقيع إعلان نوايا مشترك بشأنها خلال شهر أبريل الماضي، حيث ستسهم الاتفاقية في تعزيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والفيتنامي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم".
من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى: "إن تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفيتنام سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وتهيئة الأسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بين الدولتين".
وتهدف دولة الإمارات إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر خلق فرص للمشروعات المشتركة في مجالات مهمة تدعم نمو الاقتصاد، منها مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتمكين رواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر استدامةً وتنوعاً وابتكاراً".
وناقش الجانبان تعزيز فرص التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفيتنامي، وتشجيع زيادة الاستثمارات الإماراتية في السوق الفيتنامي خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام وصل إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار أميركي)، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفيتنامية ومن أبرزها موانئ دبي العالمية، والإمارات للاستثمار، ومبادلة، وبروج.
وتطرق الجانبان في الاجتماع إلى مناقشة آليات دعم العلاقات بين البلدين في النقل الجوي واللوجستي والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد، وتشهد حركة الطيران بين البلدين لرحلات الشحن الجوي ونقل الركاب قرابة 80 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية.
وأشار الجانب الإماراتي إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى العالم في قطاع الطيران، الذي يشهد نمواً مستمراً حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 56.3% مقارنةً بـ 20.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022، وبزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.