الاقتصاد العالمي.. أسوأ نصف عقد من النمو خلال 30 عامًا

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي، معدلات سيئة في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة نصف عقد (5 سنوات) على مدار 30 عاما.

وقال البنك، في تقرير عن الآفاق الاقتصادية العالمية، الثلاثاء، إنه رغم كون الاقتصاد العالمي في وضع أفضل، مما كان عليه قبل عام، حيث تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي بفضل قوة الاقتصاد الأميركي، إلا أن التوترات الجيوسياسية التي تتصاعد، قد تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

التجارة العالمية

بينما أشار إلى أن الآفاق متوسطة الأجل قاتمة، بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية وسط تباطؤ معدلات النمو في غالبية الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، فضلا عن أكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمان.

ووفق تقرير البنك الدولي فإن نمو التجارة العالمية في عام 2024، لن يتجاوز نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا، وفي الوقت ذاته، فإنه من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية - وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني - مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية، عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة، بعد استبعاد أثر التضخم.

كما توقع التقرير أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث، من 2.6% في 2023 إلى 2.4% في 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية، عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

الاقتصادات النامية

وحول الاقتصادات النامية، قال البنك الدولي إنه يتوقع نمو اقتصاداتها 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط، الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

كما توقع أن تحقق البلدان منخفضة الدخل معدلات 5.5%، بعد أداء مخيب للآمال في 2023، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

أما الاقتصادات المتقدمة فتوقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2% في 2024، انخفاضا من 1.5% في 2023.

عقد من الفرص الضائعة

ونقل التقرير عن رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، قوله: "إن لم يحدث تصحيح كبير للمسار فإن السنوات العشر من 2020 إلى 2030، ستكون عقدا من الفرص الضائعة، وسيظل النمو ضعيفا على المدى القريب، وسيؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك في العديد من البلدان النامية، لا سيما الأشد فقرا منها".

قبل أن يستدرك: "إلا أنه ما زالت هناك فرص لتغيير مثل هذه الأوضاع. ويعرض هذا التقرير طريقا واضحا للمضي قدما، فهو يحدد التحول الذي يمكن تحقيقه، إذا تحركت الحكومات الآن لتسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر سياسات المالية العامة".

وأشار البنك الدولي إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية قدم أول تحليل عالمي لما يتطلبه تحقيق طفرة استثمارية مستدامة، وفق تجارب على 35 اقتصادا متقدما، و69 اقتصادا ناميا خلال السبعين عاما الماضية.

ولفت إلى أن الاقتصادات النامية غالبا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة، عندما تعمل على تسريع وتيرة نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 4% على الأقل وتحافظ على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر، وهنا تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، ويتراجع معدل الفقر بسرعة أكبر، ويتضاعف نمو الإنتاجية بواقع 4 أمثال.

وأوضح أنه وفق ذلك تظهر منافع أخرى خلال هذه الفترات، حيث تتراجع معدلات التضخم، ويتحسن المركزان المالي والخارجي، وتتوفر خدمات الإنترنت للناس بوتيرة أسرع.

زيادة حدة الانتعاش والكساد

ويشير التقرير إلى ما يمكن أن يفعله ثلثا البلدان النامية - وخاصة البلدان المصدرة للسلع الأولية - لتجنب دورات الانتعاش والكساد، مؤكدا أن الحكومات في هذه البلدان غالبا ما تعتمد سياسات مالية عامة، تزيد من حدة نوبات الانتعاش والكساد.

وأوضح أنه عندما تؤدي الزيادة في أسعار السلع الأولية، إلى زيادة معدلات النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة، فإن الحكومات تقوم بزيادة الإنفاق بطرق تعزز معدلات النمو، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إضافية.

وخلص إلى أن السياسة المالية العامة تتجه إلى زيادة النشاط الاقتصادي بأكثر من اللازم؛ وفي أوقات الشدة، تعمل على زيادة حالة الركود؛ وهذه "المسايرة لاتجاهات الدورات الاقتصادية" أشدة قوة بنسبة 30% في الاقتصادات النامية المصدرة للسلع الأولية مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى؛ وجرت العادة أن تكون سياسات المالية العامة أكثر تقلبا في هذه الاقتصادات بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالاقتصادات النامية الأخرى.

وأكد أن عدم الاستقرار المرتبط بزيادة معدل المسايرة، لاتجاهات الدورات الاقتصادية وتقلبات سياسات المالية العامة، يؤدي إلى معوقات مزمنة في آفاق النمو في الاقتصادات النامية، المصدرة للسلع الأولية؛ لافتا إلى أنه من الممكن تقليل هذه المعوقات بتطبيق إطار مالية عامة، تساعد على ضبط الإنفاق الحكومي، واعتماد أنظمة مرنة لسعر الصرف، وتجنب القيود على حركة رأس المال الدولي.