والتعدين جزء رئيسي من جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد كثيرا على النفط، وهو ما ينطوي على التحول نحو استغلال الاحتياطيات الهائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.
جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
وعقدت اليوم في الرياض أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.
وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس الاجتماع الدولي الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين بندر بن إبراهيم الخريف الاجتماع بكلمة أكد فيها أن الموضوع الرئيسي للاجتماع الوزاري هو تحويل النقاشات إلى أفعال.
وأضاف: "أنا فخور بما حققناه معاً من خلال المناقشات السابقة، وأدرك تماماً أنه بإمكاننا البناء على نجاحاتنا بشكل أكبر، حيث يوجد لدينا فرصة عظيمة اليوم، للبناء على المبادرات الأربع التي اتفقنا عليها في مثل هذا الوقت من العام الماضي، التي تشمل تطوير إطار للمعادن المهمة في المنطقة الكبرى، وتحديد التوقعات الإقليمية لإمدادات المعادن الحيوية المسؤولة، وتنمية القدرات من خلال مراكز التميز، وإنشاء مراكز إقليمية للمعادن الخضراء مدعومة بالتقنيات".
وأشار إلى أن العالم حين ينظر إلى المكان الذي يتمحور حوله العمل العالمي في قطاع المعادن، فإنه ينظر إلينا، لأن هذا هو المؤتمر العالمي الوحيد الحقيقي لتشكيل مستقبل المعادن.
وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع، الذي شارك فيه 79 دولة و35 منظمة حكومية وغير حكومية، بأن المشاركين أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
كما أكدوا أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة؛ لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.
واتفقوا على أن منطقة التعدين الكبرى بأكملها بحاجة إلى التحول من تصدير المعادن الخام إلى إنتاج منتجات معدنية ذات قيمة مضافة عالية. وأقروا، في الوقت ذاته، بأن المنطقة لا تملك حالياً طاقة إنتاجية وقدرة كافية لتلبية الطلب المتوقع على المعادن، حيث سيتطلب ذلك ابتكار أساليب جديدة لاستكشاف واستخراج ومعالجة المعادن الاستراتيجية والنادرة، بالإضافة إلى استكشاف مناطق تعدين بكفاءة ومردود أعلى على مساحات أصغر، وضرورة اتباع ممارسات تعدين أكثر أماناً ومسؤولة اجتماعياً وبيئياً.
وفيما يتعلق بتطلعات المنطقة لإنشاء سلاسل إمداد معادن موثوقة، أعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم لتطوير إطار لمستقبل استدامة قطاع المعادن في منطقة التعدين الكبرى، يضمن تحقيق الشفافية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل في هذا الشأن قابلة للتنفيذ بالشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة عن شهادات الاعتماد. وثمنوا الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية لتعزيز معايير الاستدامة في قطاع التعدين، مؤكدين على أهمية مشاركة مؤتمر التعدين الدولي في هذه الجهود لضمان تطبيق الاستدامة في قطاع التعدين وصناعة المعادن بمنطقة التعدين الكبرى.
وأطلع رئيس الاجتماع المشاركين على خطة المملكة العربية السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة، حيث ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في اكتشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء، وكحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى، لزيادة مساهمتها في إمدادات معادن المستقبل ولعب دور محوري في التحول نحو الطاقة النظيفة والإنتاج المسؤول للمعادن.
وتناول الاجتماع أهمية الجهود المشتركة لبناء سلاسل توريد للمعادن من شأنها أن تحافظ على الاستدامة والموثوقية في مواجهة التحديات الطارئة، كما اتفقوا على النظر في تشكيل مجموعة عمل إقليمية، تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي، تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء مجموعات تنسيق وعمل مكونة من الحكومات والمنظمات المهتمة للتشاور في إطار مؤتمر التعدين الدولي، وتوفير مساحة لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات وخطط العمل، وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف عام 2024، وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وفي الختام، أعرب المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعلى اهتمامه ورعايته لمؤتمر التعدين الدولي، مؤكدين أن هذا التجمع الوزاري الدولي الكبير يجسد رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز العمل والتعاون المشترك وجهوده في توسعة آفاق التعاون الدولي ممثلة في القمم الدولية والإقليمية العديدة التي استضافتها المملكة.