وتتجاوز الزيادات الأخيرة في أسعار الحاويات التكاليف الإضافية لإعادة التوجيه، وستعزز الربحية على المدى القريب لشركات شحن الحاويات، ومؤجري السفن.
وتشير التقديرات الأخيرة، إلى أن تكاليف تشغيل شركات الشحن على الطرق المتأثرة، زادت بنحو 50% وهو أقل بكثير من الزيادات الفعلية في الأسعار.
وستؤثر الأسعار الفورية الحالية أيضًا على أسعار العقود، مما يؤدي إلى ارتفاع متوسط الأسعار لهذا العام وتوفير راحة مؤقتة لشركات شحن الحاويات مما قد يكون ضعيفًا في عام 2024 بسبب انخفاض الطلب على السلع وتخفيف مشكلات سلسلة التوريد الصناعية، في حين إن حل الصراع في الشرق الأوسط واستعادة معابر قناة السويس إلى مستويات ما قبل الصراع يمكن أن يقلل من أسعار الشحن وأرباح شركات الشحن.
وأوضحت الوكالة، أنه تم تحويل ما يقارب من نصف سفن الشحن والناقلات بعيداً عن قناة السويس إلى طرق بديلة حول رأس الرجاء الصالح في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، مع ارتفاع مؤشر الحاويات العالمي بنسبة 151% منذ أوائل أكتوبر 2023، في حين زادت الأسعار على الطرق بين آسيا وأوروبا بنسبة 284%، وارتفعت أكثر من الضعف على الممرات الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب.
واستمرت الاضطرابات في البحر الأحمر لتتجاوز توقعات الوكالة الأولية الصادرة في ديسمبر 2023، دون ظهور أي علامات على التراجع.
وأدى تغير المسار حول إفريقيا إلى زيادة وقت العبور لحركة الحاويات على الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50%، مما أدى إلى استيعاب القدرة في قطاع شحن الحاويات.
ويتمتع المشغلون ببعض المرونة لتعويض المسارات الأطول عن طريق زيادة سرعة إبحار السفن، وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات التسليم المقررة للسفن الجديدة في عام 2024 ستعزز أسطول الشركات، وفقاً لشركة ميرسك، وسيساعد الطلب المتزايد على استئجار المزيد من السفن للحفاظ على الجداول الزمنية.
ومن غير المرجح أن تؤدي إضطرابات البحر الأحمر أو جفاف قناة بنما، إلى تحول هيكلي في القطاع، على الرغم من أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الشحن مرتفعة لفترة أطول، وعلاوز على ذلك فإن تضخم تكاليف التشغيل وارتفاع رسوم الموانئ وارتفاع تكليف الامتثال للوائح البيئية سوف يدعم أسعار الشحن قليلاً على المدى المتوسط والطويل.
ومن ناحية تضخم الأسعار، أوضحت الوكالة أن تأثير اضطرابات الشحن على الأسعار وسلاسل التوريد استقرت في الوقت الحالي، حيث أن طبيعة هذه الاضطرابات وآثارها تختلف بشكل كبير عن تلك التي حدثت في الفترة 2021 – 2022، والتي كانت مرتبطة بقضايا سلسلة التوريد الأوسع، بما في ذلك ازدحام الموانئ، والانخفاض المرتبط بالوباء في كفاءة الموانئ، واضطرابات الحاويات.
وتؤكد اضطرابات الشحن مدى ضعف التجارة العالمية في توجيه نقاط التفتيش، مما قد يحد من وضوح تكاليف الشحن وتقويض موثوقية جداول الشحن. في حين أن قادة الصناعة، مثل ميرسك، يحاولون دمج الموثوقية في عروض خدماتهم، إلا أن بعض العوامل تظل خارجة عن سيطرتهم.