ويتيح البروتوكول الجديد تشغيل مؤسسات نقل جوي جديدة، بين البلدين دون فرض أي قيود على عددها، والاستفادة من إزالة القيود على السعة التشغيلية، من حيث عدد الرحلات، والذي يتوافق مع سياسة تحرير النقل الجوي، التي تعتمدها الحكومة الأردنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي.
وتتيح الاتفاقية للناقلات الوطنية في كلا البلدين، تشغيل عدد غير محدد من رحلات الركاب والشحن، بالإضافة إلى زيادة التعاون بين شركات الطيران، ووفقاً لما أعلنته وزارة الطيران في حسابها على منصة إكس "تويتر سابقاً".
وكانت قطر قد ذكرت حين توقيع الاتفاقية في مارس 2022، أن هذه الاتفاقية تأتي "في إطار ربط المملكة باتفاقيات خدمات جوية تحررية، تفتح المجال للشركات الوطنية المعنية من التشغيل، دون قيود لعدد الرحلات أو السعات المقعدية".
وفي وقت سابق وقع البلدان عدة اتفاقيات، من بينها اتفاق يسمح لكل من الطرفين، بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي، إلى بلد الطرف الآخر، ويسمح للطرف الآخر باستيراد هذه المنتجات والثروات.