فقد زاد الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.1% في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الكوري.
لكن النمو في يونيو تباطأ من ارتفاع بنسبة 1.1% على أساس شهري تم تسجيله في مايو.
وتراجع الناتج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1% بسبب الركود في صناعة السيارات، التي سجلت انخفاضا بنسبة 12.9%.
ومع ذلك، كان الانخفاض محدودًا على خلفية زيادة الإنتاج في صناعة أشباه الموصلات، التي تعد العمود الفقري لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، حيث نما بنسبة 3.6%، حسبما أظهرت البيانات.
وزاد إنتاج الخدمات 0.5% على أساس شهري في يونيو على خلفية نمو قطاع المالية والتأمين، على الرغم من أن قطاع الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية شهد انخفاض إنتاجه بنسبة 1.4%ـ وفق وكالة يونهاب.
وصعدت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 1% خلال الفترة، حيث أنفق الناس أكثر على السلع المعمرة، بما في ذلك السيارات الصديقة للبيئة، مع ارتفاع هذا القطاع بنسبة 4.7%.
كما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 0.2% بفضل المكاسب في قطاع السيارات.
نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بوتيرة أسرع قليلا في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بما كان عليه في الربع الأول على الرغم من تراجع الصادرات.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، بمقدار 0.6% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد زيادته بنسبة 0.3% في الربع الأول.
ويسير الاقتصاد الكوري على وتيرة التعافي منذ انكماشه بنسبة 0.3% في الربع الأول من هذا العام.
وتراجع الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي بنسبتي 0.1% و1.9% على التوالي. كما انخفضت الصادرات والواردات بنسبتي 1.8% و4.2% على التوالي.
وتوسع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني وهي نفس نسبة النمو على أساس سنوي في الربع الأول.