ألمانيا.. هل تفقد موقعها الريادي في الصناعة؟

حذرت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، من انتقال مرافق الإنتاج على نحو متزايد من ألمانيا إلى الخارج.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس الغرفة بيتر أدريان، إن "ألمانيا كمقر (اقتصادي) تفقد الجاذبية.. الظروف الإطارية في الولايات المتحدة أو دول آسيوية، على سبيل المثال، أفضل بشكل أساسي. ينطبق هذا الأمر، على سبيل المثال، على إمدادات الطاقة والضرائب والرسوم، بالإضافة إلى حرية تنظيم المشاريع"، وطالب أدريان ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالرد على ذلك.

وقال أدريان: "إذا كانت تكاليف الطاقة والعمل لدينا أعلى، فيجب علينا أن نكون أفضل، لاسيما فيما يتعلق بالبيروقراطية وكل العوامل الأخرى المؤثرة".

وتابع: "التحدي كبير أيضا في قارتنا، إذ لا يجوز لألمانيا أن تعود مرة أخرى لتصبح رجل أوروبا المريض".

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "رجل أوروبا المريض"، الذي استخدمته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لوصف ألمانيا في مطلع الألفية، عاد إلى الظهور من جديد خلال الشهور الأخيرة.

وأعرب أدريان عن اعتقاده بأن "وضع المسارات التمهيدية للعقود المقبلة، يجب أن يتم الآن بالتحديد. فقط بالاقتصاد القوي يمكن أن ننجح في مواجهة التحديات. يجب أن نكون أسرع وأكثر مرونة وأقل بيروقراطية، ويجب أن نكون بالأساس أكثر رقمنة إذا أردنا مسايرة الركب".

وطالب أدريان الساسة بدعم هذا التحول، "وإلا فإن ألمانيا كمقر اقتصادي ستظل عرضة للخطر على المدى البعيد".

الافتقار إلى العلماء

وهنا سبب آخر لتهديد مكانة صناعة ألمانيا، وهو افتقار ألمانيا إلى أكثر من 300 ألف من المهنيين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا، وفقًا لتقرير صادر عن معهد "أي دوبل يو"في كولونيا.

وقد يتفاقم هذا النقص، الذي يلحق الضرر بشدة بالصناعة الألمانية الرائدة، وفقا للمعهد "إي دبل يو".

ورغم التباطؤ المرتبط بالظروف الراهنة، فالنقص في القوى العاملة المؤهلة، في مجالي العلوم والتكنولوجيا، في ألمانيا واضح وليس جديداً.

فالبلاد تفتقر إلى 308.400 متخصص ضمن 36 فئة من الوظائف، تتعلق بالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا.

ويعتبر هذا النقص مقلقاً لأنه يمسّ القطاع الصناعي الألماني بشدة، فهناك ما يقرب من 29% من نقص الموظفين في المهن المتعلقة بالطاقة، و18% في تكنولوجيا الآلات وبناء السيارات، وهي قطاعات تمثّل جوهر الاقتصاد الألماني.

يشار أيضاً إلى أن رقمنة الاقتصاد الألماني لا تزال متأخرة، وأن مهن تكنولوجيا المعلومات تشكل المجال الثالث، الذي يعاني بشدة من النقص في القوى  العاملة العلمية.

 وظائف تضمن الابتكار

ويزيد من حساسية هذا الملف أنه يتعلق بقطاعات مؤهلة للابتكار.

وأشار التقرير إلى أن 55% - 66% من العاملين في صناعة المعادن الكهربائية، كانوا في عام 2019، يحملون شهادات علمية عالية أو مؤهلين علميا في هذا المجال.

وفي عام 2020، تم استثمار 100 مليار يورو في هذا القطاع، أي ما نسبته 59.1% من النفقات للابتكارات في الاقتصاد الألماني.

ويشمل نقص اليد العاملة في ألمانيا، جميع فئات القطاعات العلمية، ويؤكد الخبراء أن نسبة نقص العمال المهرة، كانت حوالي 43.5% في شهر أبريل الماضي. 

 ولولا تدفق العمال الأجانب على مدى السنوات العشر الماضية، لكان النقص ضعف ما هو حاليا، أي ما يقدّر بـ 700 ألف شخص، بحسب مؤلفي التقرير.

ومن عام 2012 إلى عام 2023، ارتفع عدد توظيف المهاجرين في فئة العمال المهرة بنسبة 74.2%، فيما انخفض بنسبة 2.3% بين السكان الألمان.

وارتفعت نسبة الأجانب في المناصب الأكاديمية 181.8%، خلال الإحدى عشرة سنة الماضية، وفي طليعتهم المتخصصون الهنود، وهم يتقدمون بفارق كبير على الأتراك والصينيين والروس، مقابل 12.1% من الألمان.

شيخوخة الألمان

وخلال 11 سنة، ارتفعت نسبة الموظفين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، من 15.1% إلى 21.9%. ومن بين من تزيد أعمارهم على 63 عاماً، بلغت الزيادة 159%، ومن المتوقع أن تعقّد شيخوخة الشعب الألماني مهمة الحكومة.

ووفقًا لمؤلفي التقرير، ستزيد الحاجة إلى استبدال القوى العاملة العلمية، الناتجة عن المتقاعدين خلال السنوات الخمس المقبلة، وعددها أكثر من 25300  شخص، بينهم 17900 من فئة العمال المهرة.

وإلى ذلك، تراجعت بشكل واضح المهارات الرياضية للتلاميذ في ألمانيا، وفقا لمؤلفي التقرير، وخلصوا إلى أنه في حال عدم وجود تدابير مناسبة، من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير إمكانات الشباب، الذين لديهم مهارات كافية في المهن العلمية.