وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، في مستهل فعاليات معرض هانوفر، أحد أكبر المعارض الصناعية في العالم: "نفقد حصتنا في السوق العالمية مرة أخرى، والقدرة التنافسية الألمانية تتضاءل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتتنبأ أحدث توقعات الاتحاد لعام 2023، بنمو الصادرات الألمانية بنسبة 2%، بينما ستزيد التجارة العالمية بنسبة 2.5%.
وأضاف روسفورم أن الصادرات ستستمر على الأرجح في التعافي بعد جائحة كورونا، وستتراجع المشكلات في سلاسل التوريد، موضحا في المقابل أنه يتعين على الحكومة الألمانية بذل المزيد من الجهد، لضمان عدم تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.
ولطالما كانت ألمانيا بين المصدرين الرئيسيين في العالم، وتنشط العديد من الشركات الألمانية على التصدير للأسواق الخارجية.
وتابع روسفورم: "نحتاج إلى خفض البيروقراطية وتخفيضات ضريبية ملحوظة وإمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة"، موضحا أن "تكاليف الكهرباء الباهظة بشكل دائم" تشكل تهديدا خطيرا بشكل خاص للصناعة وتدفع الشركات الألمانية إلى "إعادة التفكير في مكان الاستثمار"، وقال: "ما نراه هو أن استثمارات كبيرة يتم القيام بها خارج ألمانيا... إنه ليس تهديدا، إنه حقيقة".
ووصف رئيس الاتحاد الصناعات الألمانية حديث بعض القادة الألمان عن ازدهار اقتصادي محتمل بأنه "تفكير بالتمني"، وذلك في إشارة إلى توقعات الاتحاد التي تظهر مستويات منخفضة من النمو في المستقبل القريب.
وأعرب روسفورم عن ثقته من أن الدولة الصناعية، ألمانيا، ستتصدى للتحديات خلال السنوات القادمة، "لكن المنافسة ستكون شرسة".
وتحاول ألمانيا استبدال جميع واردات الطاقة من روسيا، في موعد أقصاه منتصف العام المقبل، حتى لا تتعرض لأي مخاطر من إمكانية استمرار الحرب الأوكرانية، أو أي اضطرابات عالمية أخرى تثيرها موسكو.
الصناعة في ألمانيا تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل مكثف، فضلا عن قطاع المنازل، ما دفع ألمانيا للبحث عن بدائل الاستيراد في دول أخرى مثل قطر وعمان وبعض دول أوروبا المنتجة للغاز.
وتستدعي الخطط الجديدة تهيئة البنية التحتية في البلاد، من خلال إنشاء عدد من محطات الغاز المسال لاستقبال الواردات القادمة من الخارج، وإعادة تسييلها وتوزيعها على استخدامات المنازل وقطاعات الصناعة.
ومع بدء حرب أوكرانيا، شرعت ألمانيا بالفعل في بناء عدد من منشآت التخزين العائمة بمواقع ساحلية مختلفة في وقت قياسي، من أجل الاستعداد لاستقبال شحنات الغاز المسال القادمة من دول مختلفة لتأمين موسمي شتاء 2023 و2024.
ولسنوات عديدة، كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما أعطى موسكو نفوذاً هائلاً على قطاع الطاقة في التكتل، حيث استحوذت موسكو على ما يقرب من 40% من طلب التكتل في عام 2021.