الانهيار الخاطف لليرة التركية يشعل مخاوف أزمة اقتصادية

رغم نفي الشائعات، أدت الأنباء حول استقالة وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إلى إثارة قلق الأسواق من احتمال حدوث أزمة مالية جديدة في ظل عدم الاستقرار السياسي. وشهدت الليرة التركية "انهياراً سريعاً" في آسيا، حيث انخفضت بنسبة 4.5% خلال 13 دقيقة قبل أن تتعافى.

تأثير الاستقالة على الأسواق

أشار تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "آر بي سي بلو باي" عبر منصة "X" (تويتر سابقا)، إلى أن تركيا قد تواجه عاصفة مالية جديدة إذا استقال وزير المالية، أو تمت إقالته. ومحمد شيميك معروف بإصلاحاته والمقبول لدى الأسواق وخاصة المستثمرين الأجانب، وهو يُعتبر عاملاً حيوياً في الحفاظ على الاستقرار المالي في تركيا. فرحيله قد يؤدي إلى اضطراب سياسي ومالي شبيه بما حدث مع الوزراء السابقين الذين عملوا مع الرئيس أردوغان.

تدهور قيمة الليرة التركية 

على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة (50%)، فقدت الليرة التركية 13% من قيمتها مقابل الدولار، و14% مقابل اليورو هذا العام. وفي بداية الصيف، كانت العملة التركية الأكثر تسعيراً بأقل من قيمتها عالمياً بنسبة تقارب 12%، وفقاً لمؤشرات التقييم الصادرة عن "دويتشه بنك". فهذه التخفيضات تعكس فقدان الثقة في العملة التي مرت بأزمات متكررة، رغم تدخلات البنك المركزي التركي والبنوك العامة، في محاولة لدعم العملة الوطنية.

السياسة النقدية والتحديات الاقتصادية 

منذ عام 2016 وحتى فبراير 2024، حاول خمسة محافظين للبنك المركزي التركي اتباع سياسة نقدية تقليدية ومستقلة عن أنقرة، لكن تم إقصاؤهم لعدم تعاونهم مع الحكومة أو استقالوا تحت الضغط. ويُعتبر محافظو البنك المركزي ضحايا لسياسات التضخم الخارج عن السيطرة، حيث ما تزال النسبة 62% في يوليو الماضي على أساس سنوي. ورغم مضاعفة معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام، لتصل إلى 50%، إلا أن التضخم لم يتراجع بالشكل المطلوب، مما جعل تركيا ثاني أعلى دولة في العالم من حيث معدلات الفائدة القصيرة الأجل بعد فنزويلا (59.25%)، وقبل الأرجنتين (40%).