وبين التقرير بأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "إن 2024 يجب أن يكون هو العام الذي نخرج فيه من هذا المستنقع".
وأضاف، أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة -وخاصة الولايات المتحدة- في عام 2024، نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأوضح التقرير بأن الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة تواجه ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.
وتوقع التقرير بأن التضخم العالمي سينخفض بقدر أكبر، من 5.7% في عام 2023 إلى 3.9% في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار ما تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم.
وأشار التقرير بأن 25% من البلدان النامية قد يتجاوز التضخم السنوي بها نسبة 10% خلال العام الجاري 2024.
وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية. وأشار إلى أن البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ذات الأوضاع المالية الهشة تحتاج إلى تخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها لتجنب دورة طويلة الأمد من ضعف الاستثمار، وبطء النمو، وارتفاع أعباء خدمة الديون.
وطالب التقرير الحكومات بتجنب عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن تعمل على توسيع الدعم المالي لتحفيز النمو في وقت ستظل فيه الظروف النقدية العالمية صعبة.
وشدد كذلك على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع، مؤكدا أن خفض، ثم إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري، ومتابعة التزامات التمويل الدولية، بما فيها التعهد بتقديم 100 مليار دولار لدعم البلدان النامية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، يشكل أهمية بالغة لتعزيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.