وماكان نظاما موازيا يعتمد الدولار عملة المدفوعات حتى لدى العائلات، يقترب من أن يصبح النموذج الرسمي لدى الحكومة بعدما قدمت وزراة المالية مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لمناقشته ويشمل اعتماد الدولار في دفع الضرائب والرسوم التي تحصلها الخزينة الحكومية.
وكشف التكتل السياسي لحزب القوات اللبنانية أن وزيرالمالية طرح الدولرة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 والذي سيناقش من قبل الحكومة ثم يعرض على البرلمان لإقراره.
ويعاني لبنان من انهيارعملته المحلية أمام الدولار وفقدان الثقة بها في الأسواق ومن المدخرين والذين يتجهون تقليديا إلى الدولار لحفظ قيمة مدخراتهم وكذلك يفعل التجار والشركات لحماية مخزون السيولة لديهم من تقلبات أسعار الصرف.
وتسبب ذلك في تنامي ظاهرة الدولرة التي بدأت بستعير المواد والخدمات في لبنان بالعملة الأميركية ثم اعتمدت للدفع بعد أن انهار نظام تثبيت سعر صرف الليرة عند 1500 ليرة للدولار الواحد.
وتجد الحكومة اللبنانية مصاعب كبيرة في بناء احتياطي من النقد الأجنبي بفعل تآكله لصالح خدمة الديون بينما جمدت المصارف كل ودائع المدخرين بالدولار والتي كانت مصدر لتمويل النفقات الحكومية العاجلة وعجز الموازنة.
وفي السنوات الأخيرة من تفاقم أزمة نقص الدولار، تكرس لدى لبنان نموذج للمالية العامة بنظامين ، حيث تدفع الحكومة معظم النفقات العامة بالدولار بينما يجري تحصيل الإيرادات من الضرائب والخدمات بالليرة مانجم عنه عجز أكبر في الوفاء بالالتزامات الخارجية المطلوبة سدادها بالدولار.
ويبلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية، وفقاً لما كشفه حاكم المصرف مؤخراً 7.2 مليار دولار في حين أن حجم الفجوة المالية في القطاع المصرفي تبلغ أكثر من 70 ملياراً، مقابل ودائع في دفاتر البنوك بقيمة 90 مليار دولار.
وكان لبنان يعتمد دائما في تدبير الدولار لسداد التزاماته الخارجية عبر السحب من مخزون الوادئع في المصارف التي لطالما كان لديها فائض كبير من أموال المدخرين بفعل جاذبية الفائدة العالية التي تعرضها على اللبنانين المهاجرين.
وتحت وطأة عجز الحكومات اللبنانية المتعاقبة في السنوات الأخيرة عن إقناع المقرضين الأجانب بتمويل ميزانية الدولة اضطرت للسحب من ودائع الأفراد بالدولار في المصارف المحلية، لكن ذلك كان قاتلا للنظام المصرفي اللبناني حيث تراجع حجم ودائع العملاء فيما بات الموجود منها غير متوفر.
وتناقص حجم الودائع بالعملات الأجنبية في القطاع المصرفي اللبناني من 129 ملياراً في يونيو 2019 إلى 124 مليار دولار في أكتوبر من نفس العام ليصل في مارس 2023 إلى 93.3 مليار دولار أي بتراجع قيمته حوالي 34 مليار دولار.
وينصح خبراء الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان بالعمل على تعويض المتضررين من خسائر الودائع حتى يستعيد النظام المصرفي ثقة العملاء بمنتجات الودائع الدولارية التي يمكن أن تدعم عمليات التمويل الطارئ لدى الحكومة.
وقال القائم بأعمال مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصور، خلال زيارة إلى السعودية قبل أيام: "إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة ، ولا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر". في وقت تتواصل فيه عمليات اقتحام فروع البنوك من جانب مودعين يطالبون بأموالهم.
ومنذ أكثر من عام، ينفذ مودعون عمليات اقتحام لفروع بنوك في لبنان، يطالبون خلالها بودائعهم، وسط قيود من البنك المركزي على عمليات السحب بالدولار أو العملة المحلية.