ووفق وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإنه بعد انخفاض الين إلى أقل مستوى منذ 34 عاماً أمام الدولار، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إنه يجب أن تكون تحركات العملة مستقرة بما يعكس الأساسيات الاقتصادية، مضيفاً أن الحكومة تراقب من كثب تحركات الين والعوامل وراء ذلك "بحس كبير من التأهب".
وقال سوزوكي: "نحن لا ندرس فقط ما إذا كان الين تجاوز 152 أو 153 أمام الدولار، ولكن أيضا خلفية ذلك". وأضاف: "سوف نتخذ موقفا ضد التقلب المفرط بدون استبعاد جميع الخيارات".
وأشار سوزوكي إلى أن ضعف الين يمكن أن يكون إيجابيا وسلبيا، ولكنه أعرب عن قلقة بشأن تأثير ذلك على التضخم في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة في مارس الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يمثل تحولا تاريخيا في السياسة النقدية.
وفي وقت سابق، قال محافظ بنك اليابان إن البنك وصل إلى مرحلة يمكنه فيها المضي قدما ببطء في رفع أسعار الفائدة المحتملة، وقال: "لن نشتري السندات كأداة استباقية للسياسة النقدية".
وتابع: "أدت أسعار الفائدة السالبة وأدوات السياسة النقدية الأخرى في ظل التحفيز الضخم الذي قدمه بنك اليابان إلى تعزيز الطلب من خلال دفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض".
وتشمل العوامل التي تؤثر على الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض، إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى.
ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضا الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج، مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد.