يسعى الاتحاد الأوروبي لتضييق الخناق على روسيا، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية المتمثلة في الحظر التجاري، وضوابط على تصدير التكنولوجيا بقيمة 11 مليار يورو، بهدف إضعاف قدرة موسكو على مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
عقوبات تكنولوجية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين لأعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يوم الأربعاء، " إن إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ستقيد صادرات المكونات الإلكترونية المستخدمة في الأنظمة الروسية بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ والمروحيات."
سيسعى التكتل لتضييق الخناق على إمدادات الطائرات بدون طيار الإيرانية لروسيا، عن طريق فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية، بما في ذلك بعض المرتبطة بالحرس الثوري في البلاد.
وستضيف المقترحات بعض المركبات الأرضية النادرة والدوائر المتكاملة والكاميرات إلى قائمة المنتجات المحظورة، وفقًا لمسودة القواعد التي اطلعت عليها الفاينانشيال تايمز.
كما سيتم حظر عبور السلع ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المصدرة من الاتحاد الأوروبي عبر روسيا، والتي يجب أن توافق عليها بالإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وفقًا للمقترحات.
حزمة العقوبات العاشرة
تأتي هذه المقترحات في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي تدقيقه في تطبيق العقوبات القائمة بالفعل. قالت فون دير لاين: "مع فرض تسع حزم من العقوبات، بدأ الاقتصاد الروسي يتراجع ".
وأضافت، "للحفاظ على هذا الضغط القوي، نقترح الحزمة العاشرة من العقوبات، مع حظر تجاري جديد وضوابط لتصدير التكنولوجيا إلى روسيا."
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتوسيع القيود المفروضة على وسائل الإعلام المرتبطة بالكرملين، وكذلك الأشخاص الذين ينشرون معلومات مضللة.
تقترح الجولة الجديدة من العقوبات الالتزام بالإبلاغ عن ممتلكات البنك المركزي الروسي إلى المفوضية الأوروبية، حيث أعتبرت فون دير لاين هذا الإجراء ضروري، "في ضوء الاستخدام المحتمل للأصول الروسية العامة لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا".
سقف أسعار النفط
يعتبر سقف أسعار النفط الذي فرضته دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، إحدى أقوى الضربات الموجهة لموسكو لشل اقتصادها حيث يكلف تحديد سقف أسعار النفط الروسي الكرملين 160 مليون يورو.
أوضح مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف CREA ومقره هلسنكي في تقرير أن الإيرادات المفقودة سترتفع إلى 280 مليون دولار يوميًا عندما يتم تمديد الحد الأقصى ليشمل المنتجات المكررة.
وتعتبر روسيا ثاني أكبر مصدّر للنفط في العالم بعد السعودية، وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقارب نصف عائدات ميزانيتها.