وعبّرت أوكرانيا عن أسفها إزاء القرار البولندي، وقالت "حل مختلف القضايا من خلال إجراءات جذرية أحادية الجانب لن يعجل بإيجاد حل إيجابي للوضع".
وبعد أن تسبب الحرب الروسية الأوكرانية بإغلاق بعض موانئ البحر الأسود، انتهى المطاف بكميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية، وهي أرخص من تلك المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بالبقاء في دول وسط أوروبا بسبب الاختناقات اللوجستية مما أضر بالأسعار ومبيعات المزارعين المحليين.
وقالت الوزارة المعنية بالسياسات الزراعية والغذاء في أوكرانيا إن الحظر البولندي يتعارض مع الاتفاقات الثنائية القائمة بشأن الصادرات، ودعت إلى إجراء محادثات لتسوية هذا الأمر.
وأضافت في بيان "نعلم أن المزارعين البولنديين في وضع صعب، لكننا نؤكد أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون في الوقت الحالي أصعب موقف يمر عليهم".
وفي وقت لاحق اليوم السبت، انضمت حكومة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان إلى الحظر، قائلة إن الوضع الراهن سيسبب أضرارا جسيمة للمزارعين المحليين.
ولم تذكر المجر تفاصيل عن موعد دخول حظرها على واردات الحبوب والأغذية الأخرى حيز التنفيذ، لكنها قالت إن أجله سينتهي في نهاية يونيو حزيران.
وقالت حكومة المجر إنها تأمل في إجراء تعديلات للإجراءات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.